تونس/يامنة سالمي/الأناضول

- تعد تونس أول بلد  ألغى العبودية والرق بوثيقة رسمية.
- في 23 يناير 1846، أقر أحمد باشا باي (حكم بين 1837-1855، وهو عاشر البايات الحسينيين بتونس)، إلغاء الرق والعبودية بالبلاد.
- سبقت تونس بهذا القرار الولايات المتحدة وفرنسا، حيث سجلت تجربتها في ذاكرة العالم من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو).
- يرى خبراء، أن قرار إلغاء العبودية والرق كرس ريادة تونس على الصعيدين العربي والإسلامي من حيث تبني قيم الحداثة.
- عام 2019، أعلنت تونس يوم 23 يناير من كل سنة عيدا وطنيا لإلغاء العبودية والرق.

مثلما كانت تونس سباقة في إشعال الشرارة الأولى لثورات الربيع العربي قبل عشر سنوات (مطلع 2011)، كانت سباقة أيضا قبل 175 عاما، في الإعلان عن إلغاء العبودية والرق.

وتُحيي تونس، السبت، اليوم الوطني لإلغاء العبودية والرق، المتزامن مع 23 يناير/كانون الثاني من كل عام، وهي ذكرى تعود لـ175 عاما، عندما قرر أحمد باي الأول (حاكم تونس آنذاك) إلغاء الرق بالبلاد.

وتُعد تونس من أوائل البلدان في العالم التي قررت إبطال العبودية والاتجار بالبشر، والأولى التي تصدر وثيقة رسمية في هذا الخصوص.

وأصدر البريد التونسي، السبت، طابعا بريديا بمناسبة إقرار يوم 23 يناير، يوما وطنيا لإلغاء الرق والعبودية.

وفي 2018، تسلمت تونس الوثائق الرسمية الخاصة بتسجيل تجربتها في إلغاء العبودية بـ"ذاكرة العالم" من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو).

- الأولى في العالم

في 23 يناير 1846، أقر أحمد باشا باي (حكم بين 1837-1855، وهو عاشر البايات الحسينيين بتونس)، إلغاء الرق والعبودية بالبلاد، لتكون تونس أول دولة في العالم تلغي العبودية والرق بوثيقة رسمية.

وبهذا القرار، سبقت تونس الولايات المتحدة التي كانت تشهد نزاعات أهلية بين ولايات الشمال بقيادة الرئيس أبراهام لينكولن، وولايات الجنوب، بقيادة جيفرسون ديفيس، المعارضة لحملة لينكولن الساعية إلى تحرير "العبيد''.

وقبل إلغاء الرق وعتق العبيد، أصدر أحمد باي الأول في 6 سبتمبر/أيلول 1841، أمرا يقضي بمنع الاتجار في الرقيق وبيعهم في أسواق البلاد، كما أمر بهدم الدكاكين الخاصة بالعبيد.

وفي ديسمبر/كانون الأول 1842، أصدر أحمد باي أمرا يعتبر من يولد على التراب التونسي حرا ولا يباع ولا يشترى، ثم أصدر أمرا يقضي بعتق جميع العبيد في البلاد وإبطال العبودية نهائيا في 23 يناير 1846.

- قرار تقدمي

ويعتبر مؤرخون، قرار إلغاء العبودية، من أهم وثائق الأرشيف التونسي وأحد أبرز الإصلاحات الاجتماعية التي كرست ريادة تونس على الصعيدين العربي والإسلامي من حيث تبني قيم الحداثة.

كما يرى هؤلاء أنه قرار تقدمي رائد مقارنة بعصره، ففرنسا مثلا لم تلغ العبودية إلا عام 1848، في حين أن الولايات المتحدة ألغتها عام 1865.

وفي السياق، يقول المؤرخ والإصلاحي التونسي أحمد ابن أبي الضياف (1802- 1874)، في كتابه "إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان"، إن "هذا القرار (إلغاء العبودية) لقي صدى كبيرا لدى أمم الحرية وأساسا في إنجلترا".

ويعود اقتناع أحمد باشا باي بضرورة إلغاء العبودية، أولا إلى "ميله للحضارة التي أساسها الحرية"، وثانيا لأنه لم يكن يمارسها (العبودية) في بلاطه، وثالثا لتأثّره بالحملة التي تزعمتها بريطانيا منذ عام 1839 لإلغاء الرق، وفق ما ورد في ذات الكتاب.

ويُشير المؤرخون إلى أن أحمد باي اختار التدرج في إلغاء العبودية، ففي عام 1941 أصدر أمرا بمنع بيع العبيد في كل أسواق البلاد، وألغى الأداء الذي كان موظفا على هذه التجارة، وفي 1842 أقر الحرية لأبناء العبيد المولودين بالبلاد.

ولم يصدر القرار الرسمي عام 1846، إلا بعدما صادق عليه كل من الباش مفتي الحنفي محمد بيرم، والشيخ المالكي إبراهيم الرياحي، باعتبار هذا القرار يتماشى مع الشريعة الإسلامية.

ويؤكد المؤرخون، أن المجتمع التونسي كان رافضا للعبودية بطبعه وحتى الممارسين للعبودية كانوا يعتقون العبيد بمناسبة موت أحد أفراد الأسرة أو الولادة أو الزواج أو خلال المناسبات الدينية.

والجدير بالذكر أن مؤسسة العبودية في تونس كانت منحصرة لدى الأعيان ورجال البلاط، إضافة لفئات محدودة من العامة، وترتكز في مناطق معينة، بحسب مؤرخين.

- عيد وطني

وعام 2019، أعلن الرئيس التونسي الراحل، الباجي قائد السبسي، يوم 23 يناير من كل سنة عيدا وطنيا لإلغاء العبودية والرق.

وجاء إعلان الرئيس الراحل، قبل عامين، في إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان، تزامنا إحياء ذكرى مرور 173 عاما على إلغاء العبودية والرق في تونس.

- دعم الأسس

وفي إطار تكريس أسس حقوق الإنسان، صادق البرلمان التونسي، في أغسطس/آب 2016، على قانون منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.

جاء ذلك في إطار تفعيل تونس لالتزاماتها الدولية المتعلقة بالمصادقة على بروتوكول "باليرمو" (إيطاليا) المصادق عليه عام 2003، حول هذا الخصوص.

وبموجب هذا القانون تم إحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تونس، وهي مفعلة منذ عام 2017.