دمشق/ الأناضول

أعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، الخميس، تفاصيل مسودة الإعلان الدستوري، الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري عبد الحميد العواك، إن اللجنة اختارت نظامًا سياسيًا يعتمد على الفصل التام بين السلطات، بهدف إدارة المرحلة الانتقالية بفعالية.

وأضاف العواك، في مؤتمر صحفي، أن اللجنة عملت على إعادة النظام السياسي إلى المسار الدستوري الصحيح، مع التوصية بتقديم دستور دائم للبلاد.

وأشار إلى أنه خلال المرحلة الانتقالية، لن تكون هناك أي سلطة لمجلس الشعب على رئاسة الجمهورية.​

وأعلن العواك، عن تشكيل عدة هيئات، من بينها الهيئة العليا للانتخابات وهيئة دستورية عليا، والتي ستكون معنية بمراجعة دستورية القوانين.

ولفت إلى أنه في الدساتير السابقة كانت النصوص تُستخدم لخدمة الحكم الدكتاتوري، بينما في النظام الجديد، ستكون جميع السلطات خاضعة لرقابة الشعب.

بدورها، قالت عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الدكتورة ريعان كحيلان، إنه تم إلغاء المحاكم الاستثنائية التي سببت الآلام والمعاناة للشعب في زمن النظام البائد.

وأوضحت كحيلان، أنه سيتم تشكيل محكمة لممارسة العدالة الانتقالية.

وفي وقت سابق من الخميس، وقَّع الرئيس أحمد الشرع، مسودة إعلان دستوري حددت المرحلة الانتقالية في البلاد بـ5 أعوام.

وقالت اللجنة، في مؤتمر صحفي، إنها اعتمدت في صياغة الإعلان الدستوري على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، في فبراير/ شباط 2025.

وينص الإعلان على الفصل المطلق بين السلطات، وتولي مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة، بينما يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية.

كما ينص الإعلان على منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، على أن يكون بموافقة مجلس الأمن القومي، وتمديدها بموافقة مجلس الشعب.

أما عزل رئيس الجمهورية أو فصله أو تقليص سلطاته فيترك لمجلس الشعب، وفق نص الإعلان الدستوري.

وأعلنت اللجنة حل المحكمة الدستورية القائمة "لأنها من بقايا النظام البائد"، وأعطت رئيس البلاد الحق بتعيين محكمة دستورية تعمل وفق القانون السابق لحين صدور قانون جديد.

وينص الإعلان الدستوري أيضا على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم.

وقالت اللجنة: "حافظنا على نظام قضائي مزدوج إداري وعادي، لأن الانتقال إلى قضاء موحد في المرحلة الانتقالية سيواجه عقبات يصعب تجاوزها".

كما ينص الإعلان على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل والحقوق السياسية.

وعقب تسلمه وتوقيعه مسودة الإعلان الدستوري، قال الشرع: "نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".

وأردف قائلا: "ونأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور".

وفي 2 مارس/ آذار الجاري، كلف الشرع لجنة من 7 قانونيين، بينهم سيدتان، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري.

وأعلنت الإدارة السورية في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، الشرع، رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب إلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث.

​