محمد ارتيمة / الأناضول

قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الأحد، إن "التحديات القانونية والموضوعية هي التي حالت دون إنجاز الاستحقاق في حينه".

جاء ذلك في بيان نشرته المفوضية عقب اجتماع عقده رئيسها عماد السايح مع مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، بديوان مجلس المفوضية بطرابلس.

وقال البيان إن الطرفان اتفقا "على أن جملة التحديات القانونية والموضوعية هي التي حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي في حينه، داعين الجميع للتحلي بروح المسؤولية للانتقال بليبيا إلى مرحلة الاستقرار عبر هذه الانتخابات".

وواجهت العملية الانتخابية في ليبيا تحديات قانونية منها ترشح شخصيات جدلية للرئاسة في ليبيا، على رأسهم خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي، إضافة إلى قانون الانتخابات نفسه الذي دا جدلا حول مدى قانونيته.

وبحث الطرفان، وفق البيان، "تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي".

وناقش اللقاء "جملة من الأمور القانونية والموضوعية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وأبرز الصعوبات التي تواجهها، إضافة إلى ضمان قبول نتائجها من كافة الأطراف" وفق البيان.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت قبل موعدها المقرر بيومين، تعذر إجرائها واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر.

وجاء تعذر إجراء الانتخابات، جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.

والخميس، طالبت المستشارة الأممية الخاصة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، بتوفير ظروف ملائمة للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية في البلاد، عقب تعذر إجرائها في موعدها المقرر.

ويأمل الليبيون أن تساهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط؛ فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دوليا.