تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلن مكتب مجلس النواب التونسي، عن انعقاد جلسة عامة للبرلمان (المجمد) الأربعاء المقبل، "لإلغاء" إجراءات رئيس البلاد قيس سعيد، الاستثنائية.

جاء ذلك في بيان لمكتب المجلس، عقب اجتماعه افتراضيا الإثنين، نشره ماهر المذيوب، مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام والاتصال، عبر فيسبوك.

وأفاد البيان، بـ "عقد جلسة عامة ثانية السبت المقبل، للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس".

وأوضح أن إقرار الجلستين جاء بعد النظر "في طلب كتابي مقدم من 30 نائبا لعقد جلسة عامة لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، وطلب ثان بعقد جلسة للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة البلاد".

وذكر أن الهدف من عقد الجلستين "إنقاذ تونس وضمان كرامة الشعب التونسي العظيم"، دون تفاصيل عن كيفية عقد الجلستين.

وفي وقت سابق، صرح المذيوب للأناضول، بأن المجلس سيجتمع الإثنين لتحديد برنامج عمل الفترة المقبلة و"للمساهمة في إعادة توازن عمل السلطات".

ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول ما ورد في البيان.

وتعيش تونس أزمة اقتصادية، زادت من حدتها تداعيات جائحة كورونا، ونقص المواد الأساسية من الأسواق جراء تضرر سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

كما تشهد البلاد أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية تلك الإجراءات وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.​​​​​​​