الجزائر / عبد الرازق بن عبد الله / الأناضول

أكد سليم بن خدة، نجل رئيس أول حكومة جزائرية بعد الاستقلال، الراحل بن يوسف بن خدة، وفاة شقيقه في التظاهرات التي شهدتها البلاد الجمعة.

وعمت الجزائر، الجمعة، تظاهرات سلمية غير مسبوقة، ضد الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، نتج عنها سقوط أول ضحية.

وليلة الجمعة، أعلن بن خدة، وهو رئيس قسم أمراض القلب بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، عبر صفحته في "فيسبوك"، وفاة شقيقه "حسن" في المسيرات.

وأوضح أنه بعد تأدية شقيقه "صلاة العصر في الشارع جماعة على الرصيف بجنب قصر الشعب، واصل المسيرة مع الشباب".

وتابع "وعلى مستوى نزل (فندق) الجزائر (يقع على الطريق المؤدية إلى قصر الرئاسة بالمرادية) وقفت المسيرة التي كانت تجري بكل سلمية، وفجأة تدخلت قوات الأمن بعنف، مما أدى إلى ازدحام كبير بين النازلين والصاعدين، وفقد الاتصال بالأخ".

وأردف "حدث هذا تزامنا مع وصول عدد كبير من البلطجية إلى عين المكان، وترك لهم الميدان للنهب والسلب. وعلى الساعة السابعة ونصف، اتصل بي موظف في المستشفى ليخبرني بوجود جثة أخي في مصلحة التشريح".

والجمعة، نقلت وسائل إعلام محلية أن الضحية مصاب بمرض "الصرع"، وتوفي بعد التدافع الذي وقع بالمكان ذاته.

وبحسب مراسل الأناضول، فإن التدافع حدث عندما منعت قوات الشرطة المتظاهرين من التقدم نحو مقر الرئاسة بالعاصمة.

ورصدت الأناضول، وقوع إصابات جراء التدافع، وصل عددها 5 بينهم الضحية، وهو شخص في الستينيات من العمر.

وأعلنت عائلة الضحية أن الفقيد سيوارى الثرى عصر اليوم بمقبرة سيدي يحيى بالعاصمة، وحمّل شقيقه السلطات والبلطجية مسؤولية وفاة أخيه، كما نشر صورا له خلال مشاركته في التظاهرات.

من جهة أخرى، أجرى وزير الداخلية نور الدين بدوي، زيارة لجرحى التظاهرات من عناصر شرطة ومواطنين، بمستشفيات بالعاصمة، وظهر في صور نشرتها صفحته على "فيسبوك" مع شقيق الضحية.

وترحّم الوزير في منشوره على روح الفقيد "ابن قامة الثورة التحريرية بن يوسف بن خدة (...) وإذ نتقدم بأخلص تعازينا لأهله وذويه، نؤكد بأن التحقيقات الطبية الشرعية ستوضح أسباب وظروف وفاته".

وحسن، هو نجل بن يوسف بن خدة، أحد قادة الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954 ـ 1962)، ورئيس أول حكومة مؤقتة بعد الاستقلال عام 1962، الذي توفي في 2003.

وعين الراحل بن خدة في 28 أغسطس/ آب 1961 رئيسا للحكومة المؤقتة، خلفا لفرحات عباس، وغادرها في 27 سبتمبر/ أيلول 1962، لينسحب من الحياة السياسية ويتفرغ بعدها لمهنته في الصيدلة.

وفي 10 فبراير/ شباط الماضي، أعلن بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، 18 أبريل/ نيسان المقبل، تلبية "لمناشدات أنصاره"، متعهدا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" حال فوزه.

ومنذ ذلك الوقت، تشهد البلاد حراكا شعبيا ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحفيين وطلبة.