الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير، الائتلاف الحاكم سابقا في السودان، الأحد، أن العملية السياسية برعاية الآلية الثلاثية يجب أن تحقق مطالب قوى الثورة بإنهاء ما أسمته "الانقلاب".

جاء ذلك خلال اجتماع للمكتب التنفيذي لائتلاف (أعلى هيئة) بشأن الحوار الوطني تحت رعاية الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد)، وفق بيان للائتلاف اطلعت عليه الأناضول.

وفي 27 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الآلية الثلاثية انطلاق حوار وطني في الأسبوع الثاني من مايو/ أيار الجاري لحل الأزمة السياسية بالسودان.

ودعا ائتلاف قوى الحرية والتغيير، في بيانه، إلى "وضع إجراءات تهيئة المناخ موضع التنفيذ".

ويقصد الائتلاف بإجراءات تهيئة المناخ: إطلاق سراح المعتقلين، وإلغاء حالة الطوارئ، ووقف العنف ضد المتظاهرين.

ورأى أن من شأن تهيئة المناخ أن "يخلق مناخا جديدا خاليا من العنف والاعتقالات، مع الالتزام بحماية المدنيين، ويمَكن الحركة الجماهيرية من المشاركة في العلمية السياسية في مناخ حر وسلمي".

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل وترفض إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وأبرزها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وشدد الائتلاف على أن "أي عملية سياسية تحت رعاية الآلية الثلاثية يجب أن تؤدي إلى تحقيق مطالب قوى الثورة بإنهاء الانقلاب، وتشكيل سلطة مدنية كاملة، لتحقيق أهداف الثورة المتمثلة في الحرية و السلام والعدالة.

وهذه الثورة هي احتجاجات شعبية منددة بتدهور الوضع الاقتصادي دفعت قيادة الجيش إلى عزل عمر البشير من الرئاسة (1989-2019) في 11 أبريل/ نيسان 2019.

وأعرب الائتلاف عن التزامه بـ"التعاطي الإيجابي مع العملية السياسية، ويجب إجراؤها أمام الشعب وقوى الثورة كافة في شفافية تامة".

وأفاد بتكوين لجنة لصياغة موقف الحرية والتغيير من العملية السياسية.

وفي 12 أبريل الجاري، طرحت الآلية الثلاثية أربعة محاور لحل الأزمة السياسية بالسودان تشمل: ترتيبات دستورية، وتحديد معايير اختيار رئيس الحكومة والوزراء، وبلورة برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين، وصياغة خطة محكمة دقيقة زمنيا لتنظيم انتخابات نزيهة.

وأجرت البعثة الأممية في السودان، بين 8 يناير/ كانون الثاني و10 فبراير/ شباط الماضيين، مشاورات أولية مع الأطراف السودانية لبحث سبل الخروج من الأزمة.​

​​​​​​وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024.

وكان من المقرر أن يتقاسم السلطة خلال تلك الفترة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقية سلام عام 2020.