تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلنت الداخلية التونسية، الإثنين، رفع الإقامة الجبرية عن شخصين (دون ذكر اسميهما) بعد إحالة ملفيهما إلى النيابة العامة.

وقالت الوزارة في بيان: "تقرر رفع الإقامة الجبرية اعتبارا لإحالة الملف للنيابة العمومية التي أصبحت الجهة المعنية باتخاذ ما تراه في شأنهما من أبحاث تكميلية أو إجراءات تحفظية وغيرها".

وأضافت: "تم تنفيذ قرارين في الإقامة الجبرية يوم الخميس 13 يناير (كانون الثاني) 2022، ضد شخصين توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام".

وذكرت أنه "تبعا لما أذنت به النيابة العمومية لاحقا قامت الوحدة الأمنية المختصة بالبحث في قضايا الإرهاب بإتمام السماعات والأبحاث الأولية".

فيما نقلت إذاعة "موزاييك" (خاصة)، الخميس الماضي، عن مصادر مطلعة، قولها إن بلحسن النقاش، المتهم في قضية إرهابية هو أحد العنصرين المشمولين بقراري الوضع تحت الإقامة الجبرية.

وأردفت المصادر ذاتها، أن الشخص الثاني المشمول بقرار الوضع تحت الإقامة الجبرية هو لطفي دزيرة، ويرجح أنه مشمول بقضية إرهابية.

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وضعت الداخلية التونسية قيد الإقامة الجبرية، كلا من وزير العدل الأسبق نائب، رئيس حركة "النهضة" نور الدين البحيري، وفتحي البلدي، الموظف السابق بالوزارة.

واعتبرت منظمات حقوقية دولية ومحلية أن وضع البحيري تحت الإقامة كان "إجراء تعسفيا"، في حين اعتبرت الداخلية إجراءاتها "قانونية".

وتأتي هذه الإجراءات في ظل أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيّد، قرارات "استثنائية"، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.​​​​​​​

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس قرارات سعيّد، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).‎