تونس/يسرى ونّاس، آمنة اليفرني/الأناضول

أعلن الرّئيس التّونسي قيس سعيد، الأربعاء، حل مجلس نواب الشعب (البرلمان)، معتبرا أن ما قام به البرلمان الأربعاء هو "محاولة انقلابية فاشلة".

جاء ذلك بعد ساعات من إقرار البرلمان (المعلقة اختصاصاته)، في جلسة عامة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي.

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وقال سعيّد في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في العاصمة تونس بثها التلفزيون الرّسمي، إنه يعلن اليوم عن "حل البرلمان حفاظا عن الدولة ومؤسساتها".

وأضاف: "اجتمع هذا المجلس (البرلمان) ولا يعرف أحد كيف تمت دعوته للانعقاد لأنه مجمد".

وتساءل سعيد مستنكرا: " ألهذا الحد يتلاعبون بمؤسسات الدولة ويستهينون بالشعب بعد أن جوعوه ونكّلوا به".

واستطرد: "أقول للشعب التونسي لتأمنوا جميعا بأن هناك مؤسسات للدولة قائمة وهناك شعب سيحميها من هؤلاء الذّين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة".

وشدد سعيد، على أنه "سيتم اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها المسؤولية التاريخية للحفاظ على الوطن وسنحترم القوانين والحريات".

واعتبر أن "ما حصل (في إشارة لقرار البرلمان) هو محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وستتم ملاحقة هؤلاء جزائيا".

وأشار سعيد، إلى أن وزيرة العدل ليلى جفال "بصفتها رئيسة النيابة العمومية بادرت بفتح تحقيق أمام النيابة العمومية".

وأردف: "أتوجه إلى الشّعب أن يكون في هذه اللحظات الدقيقة التي تعيشها تونس ثابتا متماسكا وأن لا يترك أيا من هؤلاء يتسللون إلى صفوفهم وسيعبر عن إرادته ولكن في اطار السلم واحترام قوانين الدولة".

وحذّر سعيد "من أن أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون"، معتبرا أن "الدولة لن تكون أبدا لعبة بين أيدي هؤلاء الذين حاولوا الانقلاب".

وصوّت على قانون البرلمان الأربعاء، 116 نائبا من إجمالي 121 شاركوا في الجلسة من أصل 217 عدد أعضاء البرلمان، بحسب تدوينة للنائبة مروى بن تمروت عن حركة النّهضة (53 نائبًا).

ومساء الإثنين الماضي، كان سعيد، قد حذّر من "محاولات البرلمان المعلقة أعماله عقد جلسات".

وشدد على أن "الدولة ليست دميةً تحركّها الخيوط من الداخل والخارج (دون توضيح)، ومؤسسات الدولة التّونسية لا تقوم على الإرساليات القصيرة"، وفق تعبيره.

وترفض غالبية القوى السّياسية والاجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرّئيس زين العابدين بن علي.