غزة/ الأناضول-

قالت عائلة فلسطينية، إن المحكمة الجزائية بالسعودية، عقدت، الأحد، أولى جلساتها، لمحاكمة عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، بينهم اثنان من أفرادها.

وقال عبد الماجد الخضري، الذي يقيم في قطاع غزة، إن شقيقه، محمد (81 عاما)، وهو قيادي في حركة حماس، ونجله الأكبر "هاني"، عُرضا على المحكمة الجزائية، الأحد، في جلسة هي الأولى، منذ اعتقالهما في أبريل/ نيسان عام 2019.

وأضاف الخضري، في حوار خاص لوكالة الأناضول "عرضت المحكمة لائحة اتهام تضم تهمتيْن وهما: الانتماء لتنظيم إرهابي، وجمع الأموال".

وبيّن أن الأنباء التي وصلته، تفيد بمحاكمة عدد آخر من الفلسطينيين والأردنيين يقدّر بنحو "68" شخصا.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة ثاني جلساتها، وفق الخضري، في الـ 12 من شهر رمضان المقبل.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، للأناضول، إنه "من المؤسف أن تواصل السلطات السعودية اعتقال قيادات فلسطينية وتقدمهم للمحاكمة".

وأضاف قاسم: "حماس تستنكر هذا السلوك وتدعو إلى الإسراع بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين".

وتابع: "لا يعقل أن تحاكم قيادات فلسطينية في دول عربية بتهم تتعلق بالعمل للقضية الفلسطينية ودعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع".

وشدد قاسم، على أن "الواجب القومي والعروبي يتطلب دعم المقاومة الفلسطينية وتعزيزها حتى تتمكن من مواجهة صفقة القرن الأمريكية التصفوية".

والسبت، قال حساب "معتقلي الرأي" (تجمّع حقوقي سعودي)، على موقع تويتر، إن "محكمة الإرهاب -الجزائية المتخصصة- تعقد صباح الأحد، جلسة محاكمة لعدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين".

وقال الحساب إن المعتقلين يواجهون "تهماً تتعلق بتحويل أموال بطريقة غير شرعية وإنشاء منظمات غير مرخصة".

وكانت حركة "حماس"، قد أعلنت في 9 سبتمبر/أيلول 2019، عن اعتقال "الخضري" ونجله، وقالت إنه كان مسؤولا عن إدارة "العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".

وأضافت إن اعتقاله يأتي "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية"، دون مزيد من الإيضاحات.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان أصدره يوم 6 سبتمبر/ أيلول 2019، إن السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا؛ من بينهم الخضري ونجله.

ولم تصدر الرياض، منذ بدء الحديث عن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، أي تعقيب أو إيضاحات.