إبراهيم الخازن/ الأناضول

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الاثنين، توقيف 207 مواطنين ومقيمين بينهم موظفون في وزارات، بتهم بينها "الرشوة واستغلال النفوذ".

وأوضحت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الموثق بـ"تويتر"، أنها باشرت عددا من القضايا الجنائية والإدارية، لم تحددها.

وأشارت إلى أنها قامت بـ"878 جولة رقابية خلال شهر ذي الحجة (الشهر الهجري الماضي بين يوليو/ تموز وأغسطس/آب)، وحققت مع 461 متهماً في قضايا إدارية وجنائية".

وأضافت أنه "تم إيقاف 207 مواطنين ومقيمين بينهم موظفون في وزارات: الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، التجارة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإعلام".

وقالت إن هؤلاء "الموقوفين (لم تذكر أسماءهم) تورطوا في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير".

ولفتت إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

والهيئة تصدر بين وقت وآخر تقارير عن أنشطتها بينها إعلان في مارس/آذار الماضي، بشأن توقيف 241 مواطنا ومقيما بينهم موظفون بـ 5 وزارات بتهم بينها "الرشوة وإساءة استخدام السلطة".

وفي مارس/آذار 2018، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة، وذلك "في إطار مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والمحافظة على المال العام".