الخرطوم / الأناضول

ألغى رئيس المجلس السيادي بالسودان عبد الفتاح البرهان، قرار المجلس العسكري القاضي بتبعية جهاز تنظيم الاتصالات إلى وزارة الدفاع، ليتبع المجلس السيادي.

جاء ذلك في قرار صادر عن البرهان، الخميس، اطلعت عليه الأناضول.

وورد في القرار أنه "يكون جهاز تنظيم الاتصالات والبريد بكافة إداراته وأفرعه من ضمن الأجهزة التابعة للمجلس السيادي، ويدير أعماله تحت إشرافه المباشر".

وفي أغسطس/ آب الماضي، أصدر رئيس المجلس العسكري ـ آنذاك ـ عبد الفتاح البرهان، قرارا بتبعية جهاز الاتصالات والبريد إلى وزارة الدفاع، بعد أن كان يتبع وزارة الإعلام والاتصالات.

وقوبل القرار وقتها بموجة انتقادات واسعة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما أن القرار يسلب حكومة الفترة الانتقالية أبرز نقاط تماسكها وقوتها.

وتأسس جهاز تنظيم الاتصالات والبريد كجهاز حكومي عام 1996، بمسمى الهيئة القومية للاتصالات، لتوفير الضوابط والإطار التنظيمي الذي يحمي المشتركين في قطاع الاتصالات.

وفي 2018، تمت إجازة قانون جديد للاتصالات والبريد، وجاء بديلا لقانون عام 2001، وبموجب القانون الجديد حصلت الهيئة القومية للاتصالات على اسم جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، وأصبحت من مهامه تنظيم الاتصالات في السودان.

وطبقا لمعلومات موثقة، فإن حجم المال المتداول سنويا في قطاع الاتصالات بالسودان لسنة 2015، يقدر بأكثر من مليار و800 مليون دولار، وهي حصيلة نشاطات اقتصادية لعدد من المؤسسات والشركات الخاصة التي تعمل في هذا القطاع.

وكانت الحكومة السودانية تحصل على 560 مليون دولار سنويا من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على شركات الاتصالات، فضلا عن ضريبة الأرباح والعوائد التي تصل إلى 33 مليار دولار.