الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

اتهم الجيش السوداني، السبت، قوات "الدعم السريع" بالهجوم على قواته بجوار المدينة الرياضية جنوبي العاصمة الخرطوم، واصفا إياها بـ"المتمردة".

#السودان.. الجيش يرسل قواته الجوية لصد هجوم "الدعم السريع"
https://t.co/IY7TswGBfZ pic.twitter.com/CTBACDvzzM

— Anadolu العربية (@aa_arabic) April 15, 2023

وقال الجيش السوداني في بيان: "في مواصلة لمسيرتها في الغدر والخيانة حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتنا في المدينة الرياضية ومواقع أخرى وتتصدى لها قواتنا المسلحة".

وأضاف الجيش في بيان لاحق: "الاشتباكات الآن تدور بين قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية".

وأردف: "قوات الدعم السريع المتمردة تنشر الأكاذيب باعتداء قواتنا عليها لتغطي على سلوكها المتمرد".

من جانبها، قالت "الدعم السريع" في بيان، إنه "امتدادا للهجوم الذي تعرضت له قوات الدعم السريع المتمركزة في مقرها بأرض المعسكرات سوبا جنوبي الخرطوم فإن القوات المسلحة هاجمت في وقت متزامن مواقع ومقرات قواتنا في الخرطوم ومروي ومدن أخرى جاري حصرها".

واستطرد: "قامت قوات الدعم السريع بالدفاع عن نفسها والرد على القوات المعادية وكبدتها خسائر كبيرة وتمكنت من السيطرة على مطار وقاعدة مروي، وطرد المعتدين على مقر القوات بأرض المعسكرات سوبا والسيطرة على مطار الخرطوم".

و"الدعم السريع" قوة مقاتلة، تأسست في عام 2013 لمحاربة متمردي إقليم دارفور (غرب)، ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقا، وهي تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا يوجد تقدير رسمي لعددها، لكنها تتجاوز عشرات الآلاف، وفق مراسل الأناضول.

من جانبها، ناشدت "لجنة أطباء السودان"، في بيان، الأطباء بالتوجه إلى أقرب مستشفى من مكان سكنهم جنوبي الخرطوم وبمدينة بحري شمالها.

وذكرت اللجنة أن أصوات الرصاص تسببت في هلع وخوف وترقب من المواطنين نتيجة الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع داخل الخرطوم.

وزادت: "حدثت هذه الأحداث وسط الأحياء السكنية ما أدى إلى إصابات متفاوتة وحالات خطيرة بين المواطنين وما زالت الإصابات تتوافد إلى حوادث المستشفيات المختلفة".

وناشدت القوات من الطرفين بضرورة التحلي بأقصى درجات الحكمة وضبط النفس للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

وأثرت خلافات الجيش وقوات الدعم السريع على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، الذي كان مقررا في 5 أبريل/نيسان الجاري، قبل إرجائه "إلى أجل غير مسمى".

وانطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني 2023، عملية سياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، بهدف التوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية.

وتهدف العملية لمعالجة أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.