بهرام عبد المنعم/ الأناضول

دعا الحزب الشيوعي السوداني، الخميس، إلى إسقاط الائتلاف الحاكم وإقامة "حكم مدني ديمقراطي عادل" في البلاد.

واعتبر الحزب في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن "طبيعة السلطة التي تعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية، أعادت سياسات النظام البائد (عمر البشير) في كل المجالات، بما في ذلك الديمقراطية والتفريط في السيادة الوطنية والاعتماد على الحلول الجزئية".

وقال: "ليس في مقدرة هذه السلطة (الائتلاف الحاكم) أن تحقق حلا عادلا لمشاكل البلاد، بما في ذلك قضية السلام، مما يتطلب مواصلة النضال الجماهيري وإسقاط تحالف الهبوط الناعم، وإقامة الحكم المدني الديمقراطي العادل".

وطالب الحزب، بـ"إخلاء العاصمة الخرطوم من المليشيات المسلحة".

والثلاثاء، أصدر مجلس الأمن والدفاع السوداني، قرارا بإنهاء "مظاهر الوجود المسلح" في العاصمة الخرطوم والمدن الرئيسية، لمواجهة الخلل الأمني في البلاد.

وتابع الحزب، أن "الاتفاقيات الثنائية التي أثبتت فشلها في الماضي تؤكد أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تعني حماية النازحين ووقف الحرب وحل المليشيات وجمع السلاح وبسط الأمن، وتقديم الخدمات في اتجاه إقامة المؤتمر الدستوري بمشاركة مختلف القوى (..) وصياغة دستور جديد ديمقراطي".​​​​​​​

وأكد على سيادة السودان على كافة الأراضي الحدودية مما يعني عودة (حلايب، شلاتين، الفشقة) إلى السودان.

وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الخرطوم أن جيشها استعاد أراضي منطقة "الفشقة" الحدودية بالكامل (شرق)، بعد أن كانت تسيطر عليها ما وصفتها بأنها "مليشيات إثيوبية".

بينما تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل الأراضي الإثيوبية، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو ما تنفيه الخرطوم.

وتتوتر العلاقات بين السودان ومصر بين الحين والآخر بسبب قضايا مختلفة، بينها النزاع على منطقة حلايب، والموقف من "سد النهضة" الإثيوبي.

وتحول خط عرض 22 شمالا، الذي شكّل قاعدة مثلث "حلايب وشلاتين وأبو رماد"، إلى بؤرة نزاع على السيادة بين مصر والسودان على مدار 6 عقود.

وبدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش، وقوى مدنية، وأطراف عملية السلام من الحركات المسلحة.​​​​​​​