الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلنت "قوى الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية"، الأحد، اتفاقها على نحو 95 بالمئة مع الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، لحل الأزمة السياسية في السودان.

جاء ذلك على لسان القيادي بالكتلة الديمقراطية سليمان صندل، عقب اجتماعه مع نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" في الخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وتضم الكتلة الديمقراطية حركات مسلحة وقوى سياسي أبرزها حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وتحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وتحالف العدالة والديمقراطية برئاسة مبارك أردول، والحزب الاتحادي الديمقراطي فصيل جعفر الميرغني.

وذكرت الوكالة، أن الاجتماع جاء في إطار مبادرة من حميدتي، "لتقريب وجهات النظر بين الحرية والتغيير الكتلة الديموقراطية، والأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري".

وقال صندل، إنه "تم الاتفاق على ما نسبته 95 بالمئة مع الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، والاستمرار في المشاورات (..) ضمن مبادرة نائب رئيس مجلس السيادة، لتكملة ما تبقى من قضايا، وصولاً للتوقيع على الاتفاق".

فيما أكد حميدتي، على "أهمية استمرار الحوار واستكمال ما تبقى من القضايا التي لا تتجاوز 5 بالمئة".

وتتمسك "قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي" بإلحاق رئيس حركة "العدل والمساواة" جبريل إبراهيم، ورئيس حركة "تحرير السودان" مني أركو مناوي، كأفراد وليس ضمن الكتلة الديمقراطية للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، لكن الكتلة الديمقراطية تريد التوقيع ككتلة سياسية كاملة وليس أفراد.

وبدأ الخلاف بين الجانبين منذ الإجراءات الاستثنائية لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إذ ترى "الحرية والتغيير - المجلس المركزي"، أن الكتلة الديمقراطية ساندت البرهان في "الانقلاب" على حكومة الفترة الانتقالية بقيادة عبد الله حمدوك.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بين العسكر والمدنيين، للوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل.

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).