بهرام عبد المنعم/ الأناضول

قررت محكمة سودانية، الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 من معاونيه في "قضية انقلاب" العام 1989، حتى إشعار آخر، بسبب احتجاج هيئة الدفاع على ما اعتبرته "إساءة" لها من هيئة الاتهام.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، أن "محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989 تسلمت مذكرات احتجاج من هيئة الدفاع (عن المتهمين) على ما اعتبرته إساءة وجهت إليهم من قبل هيئة الاتهام حين وصفتهم في جلسة 25 مايو (أيار) الماضي بأنهم مستهترون".

وتباينت ردود مذكرات المحامين في هيئة الدفاع لهيئة المحكمة، وفقا لذات المصدر، "بين طلب المحكمة بالسماح لهم بفتح بلاغات جنائية في مواجهة رئيس هيئة الاتهام عبد القادر البدوي، كرد اعتبار لهم، وبين رد فعل هادئ اكتفى بطلب الاعتذار من هيئة الاتهام".

وأضافت الوكالة: "رفعت المحكمة جلستها وحددت الثلاثاء المقبل جلسة لسماع رد هيئة الاتهام على مذكرات (هيئة) الدفاع"، دون أن تعلن موعدا جديدا لمحاكمة المتهمين.

وبدأت في 21 يوليو/ تموز 2020 أولى جلسات محاكمة البشير، مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير "انقلاب"، و"تقويض النظام الدستوري".

وتقدم محامون سودانيون، في مايو/أيار 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بنفس التهمة، وفي الشهر ذاته، فتحت النيابة تحقيقا في البلاغ.

وإلى جانب البشير، فإن من بين المتهمين قيادات بحزب المؤتمر الشعبي (أسسه الراحل حسن الترابي)، علي الحاج، إبراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف، إضافة إلى قيادات النظام السابق، علي عثمان، نافع علي نافع، عوض الجاز، أحمد محمد علي الفششوية.

وفي 30 يونيو/حزيران 1989، نفذ البشير "انقلابا" عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

وأُودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.