الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول

أعلن المتحدث باسم العملية السياسية النهائية بالسودان خالد عمر يوسف، مساء الأحد، أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقع مطلع أبريل/ نيسان المقبل، فيما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في 11 من ذات الشهر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده يوسف، عقب اجتماع في القصر الرئاسي بالخرطوم ضم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.

والقوى الموقّعة مع مجلس السيادة على "الإطاري" هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثورية".

وفي مؤتمره الصحفي، قال يوسف: "الاجتماع حدد مواقيت زمنية نهائية، وتوقيع الاتفاق السياسي النهائي سيكون في 1 أبريل، وتوقيع الدستور الانتقالي في 6 أبريل، وتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية في 11 أبريل".

وتابع: "الاجتماع اختار لجنة لصياغة الاتفاق السياسي النهائي من 11 شخصا، 9 من القوى المدنية وممثل من الجيش وآخر من الدعم السريع، و40 بالمئة من النساء".

وأردف: "الاجتماع أمهل اللجنة حتى 27 مارس/ آذار الجاري لإكمال الصياغة النهائية للاتفاق السياسي النهائي".

وتهدف العملية السياسية الجارية في السودان إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.