الخرطوم / طلال إسماعيل / الأناضول

أجاز مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، إن القانون تم عرضه ومناقشته وإجازته في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، ويستند إلى الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019 المعدلة 2020، بموجب اتفاق جوبا لسلام السودان، وفق الوكالة.

وتابع: "القانون حدد مهام حكومة إقليم دارفور التي تشمل المهام الإدارية والاقتصادية والعمل في جوانب إيقاف الحرب وتنفيذ الاتفاق وعودة النازحين واللاجئين والقيام بالدور التنموي للإقليم بحسب ما نص عليه الاتفاق"، دون تفاصيل أكثر عن تلك المهام.

وأضاف: "وحدد القانون مستويات الحكم ومستوى التعامل ما بين حاكم الإقليم والولاة والمحليات، كما حدد العلاقات الرأسية ما بين مجلس الوزراء ومستويات الحكم الأخرى وحكومة الإقليم".

وأشار إلى أن مجلس الوزراء "سيدفع قريباً بالقانون للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء (التشريعي المؤقت) ليتم توقيعه في أقرب وقت".

وأعلن مناوي أنه بصدد التحرك إلى إقليم دارفور من أجل ممارسة مهامه.

وفي 7 يونيو/ حزيران الماضي، أدى مناوي، وهو قائد "حركة تحرير السودان"، القسم حاكما لإقليم دارفور غربي البلاد.

وقرر حمدوك، في 2 مايو/ أيار الفائت، تعيين مناوي حاكما للإقليم، وذلك بموجب "اتفاق جوبا".

وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، جرى توقيع اتفاق جوبا بين الحكومة السودانية وممثلين عن حركات مسلحة منضوية داخل تحالف "الجبهة الثورية"، فيما لم تشارك فيه "الحركة الشعبية"، و"تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد نور، التي تقاتل في دارفور.

وأقرت اتفاقية جوبا عودة نظام الحكم الفيدرالي في البلاد القائم على 8 أقاليم، بدلا من 18 ولاية.

وإحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.