الخرطوم / نازك شمام / الأناضول

وقعت الحكومة السودانية، الخميس، سبع اتفاقيات امتياز للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، في أربع ولايات مع سبع شركات من بينهم شركة إماراتية.

وشملت الولايات التي ستكون ضمن مناطق الامتياز، البحر الأحمر، ونهر النيل، والشمالية، وجنوب كردفان.

ويعول السودان على الذهب كمورد للنقد الأجنبي، بعد فقدانه ثلاثة أرباع عائداته النفطية بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو/ تموز 2011، وفقدان 80 بالمئة من موارد النقد الأجنبي.

وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، هبة محمد علي، إن 400 شركة تعمل في مجال استكشاف المعادن بالبلاد، منها 13 شركة فقط دخلت حيز الإنتاج.

وذكرت الوزير السودانية، أن بلادها ملتزمة بتذليل العقبات التي تواجه الشركات العاملة في مجال التعدين.

وبسبب عدد الشركات القليل الداخلة حيز الإنتاج، قال وزير الطاقة والتعدين المكلف، خيري عبدالرحمن، إن بلاده ستراجع الاتفاقيات الموقعة في مجال التعدين وتنقيحها، لتعظيم موارد الدولة من الذهب والمعادن المصاحبة.

وكشف عن تجهيز مربعات جديدة لطرحها في عطاءات عالمية، للمنافسة عليها داخليا وخارجيا.

بينما برر مبارك اردول، المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية (حكومية)، أسباب توقف الشركات عن العمل، إلى وجود تعسر مالي وفني بجانب وجود نزاعات من قبل المجتمعات المحلية بالولايات السودانية.

وبلغ إنتاج الذهب خلال الربع الأول 2020، نحو 8.41 أطنان.

والتعدين التقليدي الذي يقوم به الأهالي في أكثر من 800 موقع، ونتشر في جميع أنحاء البلاد، يعتبر الأكثر إنتاجية مع وجود مليون شخص يعملون به.