بهرام عبد المنعم/ الأناضول

شدد مجلس السيادة السوداني، الخميس، على أن قرار الحكومة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية "لا يقلل من احترام الأجهزة العدلية في البلاد".

جاء ذلك في كلمة لعضو مجلس السيادة عائشة موسى خلال ملتقى عمل ليوم واحد حول المحكمة الجنائية الدولية نظمه معهد "السلام للديمقراطية" (خاص) بالتعاون مع هيئة محامي دارفور (غير الحكوميين) وصحيفة الديمقراطي (خاصة)، وفقا بيان للمجلس.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة السودانية أنها بحثت مع المحكمة الجنائية الدولية 3 خيارات لمحاكمة متهمي جرائم إقليم دارفور غربي البلاد تشمل تشكيل محكمة خاصة، أو محكمة هجينة (مختلطة بين السودان والمحكمة) أو مثول المتهمين أمام المحكمة في لاهاي".

وقالت موسى: " ظل السودان منذ العام 2005 يستمع لادعاءات النظام البائد (1989- 2019) بأن المحكمة الجنائية الدولية ما هي إلا محاولات لهيمنة القوى العظمى على إرادة السودان".

وأضافت: "نحترم المحكمة الجنائية الدولية لأداء دورها بعد قرار السودان بشأن كيفية محاكمة المتهمين إما بذهابهم إلى المحكمة الجنائية، أو محاكمتهم في السودان".

وتابعت موسى: "نحترم مؤسساتنا العدلية وهذا لا يعني الاعتراض على عمل المحكمة بل لضمان محاكمة المتهمين بجرائم ضد الإنسانية وفق المعايير الدولية بقرائن واضحة لضمان حفظ حقوق الضحايا".

وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقعت الأطراف السودانية، في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، الاتفاق النهائي للسلام، حيث يشمل محاكمة المتهمين في جرائم دارفور.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم حسين، ووزير الداخلية الأسبق أحمد محمد هارون، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.

وشهد الإقليم منذ 2003، نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

وتوقف النزاع في الإقليم مع بداية اندلاع الثورة السودانية في ديسمبر/ كانون الثاني 2018 عندما أعلنت الحركات المسلحة إعلان وقف العدائيات باستثناء مناوشات متقطعة في منطقة "جبل مرة" بولاية وسط دارفور التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور .‎