القاهرة/ الأناضول

أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، قانون تنظيم أنشطة الغاز في البلاد، بعدما صادق عليه مجلس النواب المصري في 5 يوليو/ تموز الماضي.

وحسب القانون المنشور اليوم في الجريدة الرسمية، سيتم العمل بأحكامه في شأن تنظيم أنشطة سوق الغاز، ولا تسري أحكامه على اتفاقيات الامتياز البترولية الصادرة بموجب قانون.

ويصدر رئيس الوزراء المصري، اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من العمل به.

ويقضي القانون بإنشاء هيئة عامة، تكون لها شخصية اعتبارية تسمى (جهاز تنظيم أنشطة الغاز) تتبع الوزير المختص.

ويهدف الجهاز، إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز بما يحقق توافره، والعمل على إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.

ويحظر القانون، مزاولة أي نشاط من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز، ويجب ألا يترتب على منح التراخيص أية ممارسة احتكارية في النطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم.

ويتيح القانون لشاحن الغاز، وهو كل كيان قانوني مرخص له بالتعاقد من مشغلي الشبكات والتسهيلات على استخدامها، شراء الغاز من مستوردين أو استيراده من الخارج بنفسه، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، وبيعه لموردي الغاز محليًا.

وتطمح مصر لأن تكتفي ذاتيًا من الغاز الطبيعي، بنهاية 2018، وبداية 2019 لكافة قطاعات الدولة، التي تشمل الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات.

ويبلغ حجم إنتاج الغاز في مصر، خلال العام الجاري، نحو 5.1 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا، من 4.45 مليار قدم مكعبة في 2016.