إبراهيم الخازن / الأناضول

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حكومته بدراسة آليات تنفيذ مدّ "الإشراف الكامل للقضاء على العمليات الانتخابية" بالبلاد إلى ما بعد عام 2024.

جاء ذلك في بيان للرئيس المصري عبر حسابه على فيسبوك منتصف ليل الثلاثاء، عقب رفع مجلس أمناء أول حوار وطني في عهده مقترحا بهذا المطلب للرئاسة يوم الأحد.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني (يضم 19 شخصية بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون)، أقر الأحد بالإجماع عقب اجتماع له هذا المطلب، ورفعه للرئاسة لإقراره برلمانيا، قبل انتهاء مدة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات في 17 يناير/ كانون الثاني 2024.

وفي يوليو/ تموز 2017، وافق مجلس النواب على إلغاء الإشراف القضائي الكامل بدءا من 2024، على أن يحق لـ"الهيئة الوطنية للانتخابات" المنظمة للاقتراعات انتداب من تراه مناسبا للإشراف من موظفي الدولة المدنيين وبينهم قضاة.

ومجلس أمناء الحوار الوطني يطالب بتعديل هذا التشريع والذي يحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، أي من 18 يناير 2014 وحتى 17 يناير 2024".

وقال الرئيس المصري في البيان ذاته: "تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد".

وأضاف: "أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في الجلسة فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية".

وتابع: "وجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية".

ويوجب التعديل المطلوب "إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق".

ووفق القوانين واللوائح المنظمة للتعديلات التشريعية، يحق للحكومة أن تتقدم بتعديل تشريعي للبرلمان للنظر فيه والتصويت عليه من جانب النواب.

وفي 24 أبريل/ نيسان 2022، دعا السيسي إلى أول حوار وطني من نوعه منذ توليه الرئاسة عام 2014، وفي 5 يوليو الماضي، بدأ الحوار الوطني على مستوى مجلس الأمناء فقط، وينتظر أن تنطلق جلساته في مايو/ أيار المقبل.

وبخلاف موافقة الرئيس المصري على دراسة مقترح استمرار الإشراف القضائي الكامل، ساهمت لجنة العفو الرئاسي منذ انطلاق الحوار في إطلاق سراح 784 محبوسا على الأقل، وفق تقديرات غير رسمية.