جنيف/ بيزا بنور دونماز/ الأناضول

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن 270 مريضا غادروا مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، بعد أوامر إخلاء إسرائيلية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن، بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

والاثنين، أنذر الجيش الإسرائيلي عدة مناطق شرق مدينة خان يونس بالإخلاء "الفوري" بزعم أنها "مناطق قتال خطيرة".

ولم يأمر الجيش المستشفى رسميا بالإخلاء، إلا أنها تقع في منطقة الفخاري التي أنذر بإخلائها، علما أن "مستشفى غزة الأوروبي" يعدّ من المستشفيات القليلة الباقية والعاملة في القطاع.

وفي المؤتمر الصحفي، قال ممثل "الصحة العالمية" إن أوامر الإخلاء الأخيرة "أثرت على العمليات في مستشفى غزة الأوروبي، رغم أن المستشفى نفسه لا يخضع لأوامر الإخلاء".

وأوضح بيبركورن أن 270 مريضا، إلى جانب الطواقم الطبية، غادروا المستشفى ذاتيا يوم الاثنين، وأن عمليات الإخلاء بالمستشفى استؤنفت صباح الثلاثاء بمساعدة وزارة الصحة الفلسطينية.

وشدد على أن "انعدام الأمن قرب أي مستشفى وعدم إمكانية وصول المرضى والعاملين الصحيين والعاملين الإنسانيين لإمدادات الوقود والإمدادات الطبية والمياه والغذاء يمكن أن يجعل المستشفيات غير قادرة على العمل بسرعة كبيرة".

وأضاف أنه "لم يبق بمستشفى غزة الأوروبي سوى 3 مرضى، و3 آخرين في المستشفى الميداني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأشار إلى أن معظم المرضى تم تحويلهم إلى "مجمع ناصر الطبي" غربي مدينة خان يونس.

ومنذ بدء الحرب، عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظم مستشفياتها من الخدمة، ما عرّض حياة المرضى والجرحى للخطر، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

والاثنين، أشار مراسل الأناضول إلى أن النازحين داخل مستشفى غزة الأوروبي، بدأوا بإزالة خيامهم لنقلها إلى موقع نزوح جديد.

وشهدت المناطق التي أنذرها الجيش بالإخلاء حركة نزوح واسعة، واتجه غالبية النازحين لمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، والمكتظة أصلا بالنازحين، وفق إفادة شهود عيان.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت نحو 125 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.