بغداد/ إبراهيم صالح / الأناضول

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، التخلي عن مساعي تشكيل الحكومة العراقية لـ30 يوما، والانتقال إلى المعارضة خلال هذه الفترة.

وتصدر التيار الصدري، الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا من أصل 329، وشكل تحالفا مع أكبر كتلتين للسنة (تحالف السيادة) والأكراد (الحزب الديمقراطي الكردستاني) باسم "إنقاذ وطن".

وقال الصدر في بيان: "بقي لنا خيار لابد أن نجربه، وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن الثلاثين يوما".

وأوضح أن سبب اتخاذه القرار يعود إلى ازدياد "التكالب" عليه من الداخل والخارج وعلى فكرة تشكيل حكومة أغلبية وطنية، دون تسمية أي جهة.

ورغم أن التحالف الذي يقوده الصدر يشغل 175 مقعدا، لكنه فشل في تشكيل الحكومة، بعدما عطلت القوى المنافسة ضمن "الإطار التنسيقي"، انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وتحتاج جلسة انتخاب الرئيس الجديد حضور ثلثي أعضاء البرلمان (210 نائبا) وهو العدد المطلوب لمنح الثقة لأحد المرشحين، حيث يعد انتخاب الرئيس خطوة لابد منها دستوريا للمضي بتشكيل الحكومة.

كما أفاد الصدر، قائلا: "فإِن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها من تشرفنا بالتحالف معهم بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فبها ونعمت، وإلا فلنا قرار آخر نعلنه في حينها"، دون تفاصيل.

ووفق مراقبين، تنعدم فرص نجاح القوى المنافسة للتيار الصدري في تشكيل الحكومة، فيما قد تكون خطوة الصدر المقبلة هي دعوة البرلمان لحل نفسه وإعادة الانتخابات.

ويعيش العراق انقساما سياسيا، جراء خلافات بين القوى الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة، كما تسود الخلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.

ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها وعلى رأسها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وهو ما تعارضه القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" (مقربة من إيران)، التي تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.