بغداد/ علي جواد / الأناضول

أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، أنها ستبدأ في تسديد رواتب الموظفين المتأخرة، عن شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، الأربعاء.

وجرت العادة على تسديد رواتب الموظفين، بدءا من يوم 15 من كل شهر، ولغاية 26 من الشهر نفسه، إلا أنه في سبتمبر الماضي، تأخر دفع رواتب الموظفين في الحكومة لأول مرة، بسبب الأزمة المالية.

وقالت وزارة المالية، في بيان، إنه "بناء على توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تؤكد وزارة المالية أن المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن أيلول، سيبدأ تسديدها بالكامل ابتداء من الأربعاء والأيام التالية".

وأضافت الوزارة، أن "الضغط المالي في البلاد، سيستمر في المستقبل المنظور، حيث أن مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من صادرات النفط سيتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل للوباء (كورونا)".

وحتى الثلاثاء، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في العراق، 387 ألفا و121 حالة؛ بينها 9 آلاف و531 وفاة، و316 ألفا و371 حالة تعاف.

وخلال سبتمبر الماضي، بلغ مجموع الإيرادات المالية، من بيع النفط 3.1 مليارات دولار، بينما يحتاج العراق لـ5 مليارات دولار، لتغطية رواتب 4.5 ملايين من موظفي الدولة.

وأثار تأخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، لشهر سبتمبر، موجة استياء شعبية واسعة ضد الحكومة.

واتهم مواطنون في بغداد، خلال حديثهم لمراسل الأناضول، الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد على مدى السنوات الماضية بتدمير اقتصاد البلاد، وتعطيل جميع مصادر التمويل غير النفطية، كالزراعة والصناعة والتجارة.

والعراق، ثاني أكبر منتج للخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على الخام لتوفير أكثر من 90 بالمئة من إيراداته.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للطبقة الحاكمة التي اعتبرها آلاف المتظاهرين "فاسدة"، ما تسبب في استقالة عادل عبد المهدي، ليحل الكاظمي مكانه في مايو/أيار الماضي.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.