بغداد / عامر الحساني / الأناضول

نأى حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، السبت، عن تكليف السياسي الشيعي المستقل محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة المقبلة.

كان علاوي أعلن، السبت، عن تكليفه رسميا من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح لتشكيل الحكومة العراقية المرتقبة التي طال انتظارها خلفا لحكومة عادل عبد المهدي المستقيلة.

وقال حزب "الدعوة" الشيعي (أحد أحزاب ائتلاف دولة القانون الذي حصد 26 مقعدا من أصل 329 مقعداً) إنه "ليس جزءا من سيناريو تكليف أي مرشح لرئاسة الوزراء الآن".

وأضاف الحزب، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن موقفه ثابت في هذا الشأن، وهو أن "يكون المرشح مستقلا كفوءا نزيها قادرا على حفظ سيادة العراق ووحدته وملبيا لطموحات الشعب وحراكه، متمكنا من توفير الأجواء الانتخابية الآمنة؛ لكي يدلي العراقيون بأصواتهم دون أية ممارسات غير قانونية حتى تكون صناديق الاقتراع هي آلية التغيير الدستورية".

من جهته، قال رئيس كتلة "بيارق الخير" السنية في البرلمان، محمد الخالدي، إن تكليف علاوي بتشكيل الحكومة "خطوة شجاعة من رئيس الجمهورية ومثلت انتصارا لإرادة الجماهير".

وقال الخالدي (تشغل كتلته مقعدان) في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "تكليف علاوي هي مرحلة مهمة في طريق التغيير والإصلاح والمضي ببناء دولة مؤسسات هدفها الأول خدمة المواطن والوطن بعيدا عن الأجندات والمصالح الخاصة".

وأضاف أن "القوى السياسية مطالبة اليوم بدعم محمد توفيق علاوي، والتصويت في منح الثقة لتشكيلته الحكومية ودعم حكومته في خطواتها الاصلاحية".

وأشار الخالدي إلى "أهمية تكاتف القوى جميعا لانجاح مهمة الحكومة المقبلة والبحث عن مصلحة العراق وشعبه أولا بعيدا عن أي مصالح ضيقة كانت السبب في حالة الانحدار والتراجع بالوضع العام طيلة الفترات السابقة".

وعادة، تعلن رئاسة الجمهورية العراقية في بيان رسمي تكليف المرشح لرئاسة الحكومة، وهو ما لم يحدث لغاية الآن.

لكن مستشار رئيس الجمهورية أمير الكناني قال، في تصريح مقتضب لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "تكليف محمد توفيق علاوي من قبل رئاسة الجمهورية سيعلن في بيان رسمي في غضون الساعات المقبلة".

ويبدو أن تأخر صدور البيان الرئاسي الرسمي يرجع إلى عدم التوافق على المرشح من قبل القوى السياسية فضلا عن الحراك الشعبي، وفق ما يرى مراقبون.

وسبق أن عبر الكثير من المتظاهرين رفضهم لتولي علاوي رئاسة الحكومة باعتباره ليس بعيدا عن الأحزاب الحاكمة وتقلد بالفعل مناصب رفيعة وهو ما لا ينسجم مع شروط الاحتجاجات المتواصلة منذ 4 أشهر ضد الحكومة والنخبة السياسية الحاكمة.

وعلاوي شيعي علماني مستقل، دخل المعترك السياسي ضمن قائمة إياد علاوي عام 2005 وبقي معها بمسمياتها المختلفة، القائمة العراقية، والقائمة الوطنية، وائتلاف الوطنية.

وفاز بعضوية البرلمان لدورتين متتاليتين 2006 و2010، قبل أن يكلف بحقيبة الاتصالات في الدورتين (2006-2007) و(2010-2012)، لكنه استقال من المنصب في المرتين احتجاجاً على "التدخل السياسي لرئيس الحكومة، آنذاك، نوري المالكي في شؤون وزراته".

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/كانون أول الماضي، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

وعاش العراق فراغا دستوريا منذ أن انتهت، في 16 ديسمبر/كانون أول الماضي، المهلة أمام رئيس الجمهورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة؛ جراء الخلافات العميقة بين القوى السياسية بشأن المرشح لرئاسة الحكومة.