علي جواد/ الأناضول

أغلق مئات من أنصار القوى السياسية العراقية الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية، الإثنين، مداخل "المنطقة الخضراء" المحصنة أمنياً وسط بغداد، قبيل صدور قرار قضائي بشأن طعن يطالب بإلغاء النتائج، وفق مصدر أمني.

و"المنطقة الخضراء" شديدة التحصين تضم مباني الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية بضمنها السفارة الأمريكية.

وقال مصدر أمني عراقي لمراسل الأناضول، إن "مئات من المتظاهرين تقدموا باتجاه بوابات المنطقة الخضراء، ومنعوا حركة الدخول والخروج منها، قبيل صدور قرار المحكمة الاتحادية الخاصة بالنظر في دعاوى إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".

وأشار المصدر الذي طلب عدم الإشارة لاسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إلى "وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مداخل المنطقة الخضراء، التي انتشرت في محيط المكان؛ تحسبا لمحاولة المتظاهرين اقتحامها".

ومن المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية في وقت لاحق الإثنين، جلسة للنظر في الطعن الخاص بإلغاء النتائج.

وقرارات هذه المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن، حيث يدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل أي دعوى قضائية بشأن إلغاء نتائج الاقتراع.

وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات، وقال إنه قدم لها "أدلة على وجود مخالفات فنية وقانونية في عملية الاقتراع".

ويعد هذا التحالف مظلة سياسية للفصائل المسلحة، وأبرز الخاسرين في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 17 مقعدا، بعد 48 مقعدا في انتخابات 2018.

ووفق النتائج، تصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات بـ 73 مقعدا، من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33 مقعدا، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31 مقعدا.

وأرسلت مفوضية الانتخابات النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية، الثلاثاء الماضي تمهيدا للمصادقة عليها واعتمادها بصورة قطعية.

ويقول تحالف "الفتح" إن الانتخابات جرى تزويرها على مستوى البلاد، ويتهم مفوضية الانتخابات (رسمية) بالوقوف وراء التزوير، وهو ما تنفيه الأخيرة مرارا.