بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الأناضول

أعلن رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، الثلاثاء، فتح تحقيق "فوري" في سقوط ضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية خلال الاحتجاجات ببغداد وعدة محافظات.

جاء ذلك، في بيان للحكومة، بشأن أحداث التظاهرات التي شهدها البلاد، الثلاثاء، وتسببت بسقوط ضحايا من المتظاهرين.

وذكر عبد المهدي، في البيان الذي تلقت الأناضول نسخة منه، "لا نفرق بين المتظاهرين الذين يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي وبين قواتنا الأمنية الذين يؤدون واجبهم بحفظ أمن المتظاهرين وأمن الوطن".

وتابع، "لكننا نميز بوضوح بين ضحايانا سواء من المتظاهرين السلميين أو قواتنا الأمنية البطلة التي تحميهم، وبين المعتدين غير السلميين الذين رفعوا شعارات يعاقب عليها القانون تهدد النظام العام والسلم الأهلي وتسببوا عمدًا بسقوط ضحايا من المتظاهرين الأبرياء ومن قواتنا الأمنية"، من دون تحديدهم.

ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أنه "شكل في وقت مبكر سبق التظاهرات لجانًا لاستلام جميع المطالب الشعبية والعمل على تلبيتها وفق القانون، وستواصل هذه اللجان عملها بجدية".

ودعا إلى "التهدئة وتفويت الفرصة على المتربصين" بالعراق وشعبه.

وتظاهر الآلاف في ساحة التحرير وسط بغداد، مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة، والفساد المالي والإداري بدوائر الدولة ومؤسساتها.

وواجهت الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الشغب المتظاهرين بخراطيم المياه الساخن، والغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي لتفريقهم من أمام جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة، ومبنى الحكومة الاتحادية مما أدى إلى إصابة العشرات من المحتجين بجروح.

وأعلنت الحكومة العراقية مقتل شخص وإصابة 200 آخرين، بينهم 40 من القوات الأمنية، خلال المظاهرات ببغداد وعدة محافظات.