بغداد/ الأناضول

يستعد العراق لإجراء تعداد سكاني عام في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، دون طرح أسئلة على المواطنين حول عرقهم ومذهبهم.

وأُجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، ولم يشمل حينها 3 محافظات في إقليم كردستان شمال العراق، وتضمن أسئلة تكشف الخصائص العرقية والدينية للسكان.

وقررت الحكومة العراقية عدم إدراج أسئلة تتعلق بالانتماء العرقي والطائفي في التعداد السكاني الذي سيجري العام المقبل، "لتجنب حدوث أي انقسام داخل المجتمع المكوّن من مكونات مختلفة".

وفي تصريح للأناضول، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي، إن آخر تعداد عام للسكان تم قبل 26 عاماً.

وأضاف أن التعداد السكاني في العراق لم يتم منذ سنوات طويلة لبعض الأسباب، الأمر الذي خلق صعوبات كبيرة في الوصول إلى البيانات الرسمية.

وتابع: "التعداد سيوفر أرقاماً حديثة فيما يتعلق بقواعد البيانات التي تحتاجها البلاد. وعدم توفر هذه الإحصائية يؤثر سلباً على خططنا التنموية. وهناك جدية في إجراء التعداد، وقد تم إدراجه بشكل واضح في البرنامج الحكومي".

وأشار إلى أنه تم تحديد موعد التعداد الجديد في 20 نوفمبر 2024، مبيناً أن التعداد سيتم الانتهاء منه خلال يومين، وسيتم إعلان هذين اليومين عطلة رسمية في عموم البلاد.

وفيما يخص الجانب التقني لعملية التعداد، قال الهنداوي: "التعداد السكاني سيتم تنفيذه إلكترونيا وباستخدام الأجهزة اللوحية الإلكترونية، وهذا هو البند الأصعب في الاستعدادات للتعداد، لأننا سنحتاج إلى ما يقرب من 130 ألف جهاز لوحي، وسيستغرق إنتاج هذه الأجهزة وتوصيلها إلى العراق فترة زمنية معينة، حوالي 5 إلى 6 أشهر".

وأردف: "تم إنشاء اللجان اللازمة لعقد الاتفاقيات مع الشركات العالمية. وسنقوم بإجراء تعداد سكاني تجريبي في مايو المقبل. نريد قياس قوتنا البشرية وقدراتنا الفنية والقانونية والإدارية من خلال هذه الدراسة التجريبية".

وتابع: "سنختار مناطق معينة من جميع المدن والمناطق الريفية لإجراء التعداد التجريبي. وبطبيعة الحال، فإن التعداد العام الحقيقي سيغطي جميع المدن وجميع مواطنينا دون استثناء".

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى ما يقرب من 130 ألف موظف حكومي للعمل خلال التعداد، مبيناً أنه سيتم منح هؤلاء الأشخاص التدريب اللازم خلال عطلة الصيف المقبلة.

ولفت الهنداوي أنه سيتم طرح ما يقرب من 70 سؤالاً على المواطنين خلال التعداد الذي سيتم إجراؤه إلكترونياً.

واستطرد قائلا: "بالإضافة إلى الأسئلة المتعلقة بالصحة والتعليم والمهنة والحالة الخدمية، سيتم أيضًا سؤال المواطنين عما إذا كانت المنازل التي يعيشون فيها ملكهم الخاص أم مستأجرة".

وزاد: "نهدف من خلال هذه الأسئلة إلى الحصول على إحصاءات حول العمالة والبطالة والمعاقين أو المصابين بأمراض مزمنة، وسيكون لدينا بيانات عن نسبة المواطنين العاملين والعاطلين عن العمل".

وأضاف قائلا: "شملت التعدادات السابقة أسئلة حول الانتماء العرقي والديني. بينما التعداد الجديد سيتضمن سؤالاً واحداً فقط يتعلق بالانتماء الديني، وهو مسلم أو مسيحي، ولن تكون هناك أسئلة فيما يتعلق بالعنصر العرقي والانتماء المذهبي".

وتابع: "تم إبلاغ الجماعات السياسية العرقية بهذه المسألة وتم الحصول على موافقتها. والهدف من التعداد السكاني الذي سنجريه هو توجّه تنموي بالكامل، وهو من أجل تحسين حياة جميع مواطنينا، سواء كانوا عرباً أو أكراداً أو تركماناً".

وذكر الهنداوي أنه سيتم الإعلان عن النتائج غير الرسمية للتعداد السكاني خلال 24 ساعة، في حين سيتم إعلان النتائج التفصيلية والنهائية خلال شهرين إلى ثلاثة.

وأكد الهنداوي أن بلاده تبذل قصارى جهدها من أجل ضمان الاعتراف بالتعداد على المستوى الدولي.

وأوضح أن الجهاز المركزي للتعداد التابع لوزارة التخطيط يعلن بيانات "تقريبية" عن التعداد السكاني كل عام، مشيراً إلى زيادة سكانية تقدر بنحو مليون إلى مليون و250 ألف سنوياً في العراق.

وأشار الهنداوي إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد سكان العراق 43 مليون نسمة بنهاية العام، وأن هذا العدد قد يتجاوز 44 مليوناً بنهاية عام 2024.

وأضاف أن 60 بالمئة من سكان العراق هم أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و60 عاماً وأن هذه الفئة تعتبر "ناشطة اقتصاديا".