تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول

أعلن رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي، الخميس، أن "فرقة مكافحة الإرهاب" التابعة لوزارة الداخلية "استدعت" أكثر من 30 نائبا، دون توضيح أسباب ذلك.

جاء ذلك في حوار أجراه الغنوشي مع قناة "الجزيرة" الإخبارية، دون تأكيد أو نفي من السلطات التونسية حتى الساعة (14.30 ت.غ).

واعتبر الغنوشي، أن "استدعاء أكثر من 30 نائبا من قبل فرقة مكافحة الإرهاب يعد أمرا خطيرا".

ولم يذكر الغنوشي تفاصيل أكثر حول استدعاء النواب وأسباب ذلك.

في سياق متصل، أعرب الغنوشي عن رفضه "لقرار حل البرلمان"، معتبرا أن القرار "يمثل تهديدا لتونس وأمنها".

وقال:" سنقاوم ذلك بالوسائل الشعبية والقانونية".

وأضاف رئيس حركة النهضة، "لا لإقصاء الآخر وندعو لحوار وطني يضم كل الأطراف".

وتابع: " أنا منتخب من الشعب ولا يحق للرئيس سعيد حل البرلمان".

والأربعاء، أقر البرلمان، في جلسة عامة افتراضية، قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وبعد ساعات، أعلن سعيد حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة"، بحسب كلمة متلفزة.

وترفض قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.