أحمد حاتم/ الأناضول

انخفض عدد الوظائف في الكويت خلال 2020 بنسبة 4.2 بالمئة، لتسجل أكبر تراجع سنوي من حوالي 30 عاما، وسط تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وحسب تقرير لبنك الكويت الوطني (أكبر بنك بالبلاد)، الإثنين، انعكس التراجع على نمو نشاط التوظيف بين المواطنين الكويتيين بوتيرة متواضعة وانخفاض شديد في وظائف العمالة الوافدة.

وأشار التقرير إلى تراجع نمو معدلات توظيف المواطنين الكويتيين من 2.4 بالمئة في 2019 إلى 2.1 بالمئة في 2020، في ظل تداعيات الجائحة والتي أثرت بشدة على انخفاض التوظيف بالقطاع الخاص بنسبة 1.2 بالمئة.

وتابع التقرير: "كان أداء القطاع العام جيدا بنمو 2.7 بالمئة مقارنة بالقطاع الخاص، فيما يعزى إلى حد ما لجهود التكويت (التوطين)".

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية.

التقرير رصد تراجع عدد السكان في الكويت في 2020 بأعلى وتيرة منذ ما يقارب 30 عاماً، بنسبة بلغت 5.2 بالمئة إثر الانخفاض الملحوظ في أعداد الوافدين بنحو 130 ألف وافد.

وأوضح التقرير أن أكثر من ثلث سكان الكويت تقل أعمارهم عن 15 سنة، مما يسلط الضوء على أهمية الإسراع بوتيرة خلق فرص العمل لتلك الشريحة العريضة من المجتمع.

وانخفض توظيف الوافدين بنسبة 5.2 بالمئة في 2020 بعد زيادة بنسبة 5.4 بالمئة في العام السابق.

وحسب التقرير، كانت وظائف العمالة المنزلية أقل تأثراً نظراً لانخفاضها بنسبة 1.5 بالمئة فقط في 2020.

وسمحت الحكومة الكويتية ببدء عودة العمالة المنزلية إلى البلاد بمجرد استئناف الرحلات الجوية في أغسطس/آب الماضي بعد توقف دام قرابة الـ5 أشهر.

وأظهر التقرير أنه عند استثناء العمالة المنزلية، فقد انخفضت أعداد العمالة الوافدة بنسبة 6.7 بالمئة نتيجة للتراجع الحاد في أنشطة توظيف القطاع الخاص بنسبة 7 بالمئة.

وتوقع التقرير استمرار وتيرة رحيل العمالة الوافدة خلال الفترة المقبلة، على خلفية التغييرات المقترحة على قانون الإقامة، ومواصلة تطبيق سياسات توطين الوظائف واضطرار الشركات لتسريح موظفيها في ظل ضعف الاقتصاد.

وحسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية (حكومية)، انخفض عدد سكان الكويت بنسبة 2.2 بالمئة خلال العام الماضي إلى 4.68 ملايين نسمة، وسط ارتفاع أعداد المواطنين بنسبة 2 بالمئة وانخفاض كبير للوافدين بنسبة 4 بالمئة.