بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول

كشف رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، الجمعة، عن "مؤامرة" كانت تستهدف الإطاحة بحكومة مصطفى الكاظمي، لافتا إلى أنه رفض المشاركة فيها.

وقال المالكي، وهو زعيم ائتلاف "دولة القانون" (26 من أصل 329 مقعدا في البرلمان)، إن "هناك من طلب مني الدعم لإسقاط الحكومة الحالية عبر التظاهرات قبل وبعد تشكيلها، لكنني رفضت"، دون توضيح من طلب منه ذلك.

وأردف: "قلت لهم أعطوا مجالا للحكومة حتى نرى أداءها، وحينذاك نأخذ الطريق الصحيح للمعارضة، وليس الرجوع مرة ثانية للحرب والحرق والتفجير والقتل والجرح والانزلاق بالاتجاه التخريبي. وأخبرتهم إذا استطاعت الحكومة النهوض سندعمها".

وأضاف المالكي، الذي كان رئيسا للوزراء لدورتين (2006 ـ 2014)، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أن "الحكومة في بدايتها، وأمامها أزمات كبيرة تتمثل بفيروس كورونا، والأزمة المالية، وانخفاض أسعار النفط، والإرهاب".

وأشار إلى أن "ائتلاف دولة القانون لم يشارك في الحكومة ولم يصوت عليها (في البرلمان)، لكنه يدعمها إذا سارت في الاتجاه الإيجابي الصحيح".

وكان ائتلاف "دولة القانون" رفض التصويت لصالح حكومة الكاظمي في جلسة البرلمان الخاصة بمنح الثقة، احتجاجاً على "آلية" اختيار المرشحين للحقائب الوزارية.

ونالت حكومة الكاظمي ثقة البرلمان في 7 مايو/ أيار الماضي، بعد نحو 5 أشهر من الجمود السياسي في العراق.

وخلفت الحكومة الجديدة حكومة عادل عبد المهدي، الذي استقال من منصبه مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.