أيسر العيس/ الأناضول

تواصلت، الخميس، لليوم الثاني والأخير، اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخوّل ببعض صلاحياته.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن المجلس المركزي الفلسطيني يواصل اليوم أعمال دورته الثانية والثلاثين، بعنوان: "لا للتهجير ولا للضم- الثبات في الوطن- إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب- حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة"، في قاعة أحمد الشقيري، بمقر الرئاسة في رام الله.

وبحسب الوكالة، "تناقش دورة المجلس المركزي، ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، من حرب إبادة جماعية إسرائيلية، وبحث آلية إدارة شؤون قطاع غزة، وما يجري من محاولات تهجير قسري، فضلا عن الحصار، والضم، والتجويع، والاستيطان، والاستيلاء على الأراضي".

كما "ستناقش الوضع الداخلي الفلسطيني، المتمثل في استعادة الوحدة الوطنية، وتعزيزها في إطار منظمة التحرير، واستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، وما يستجد من أعمال"، وفق ذات المصدر.

وانطلقت اجتماع المجلس المركزي الأربعاء، وتخللتها كلمة مطولة للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتأتي الاجتماعات وسط مقاطعة فصائل فلسطينية رئيسية، حيث بررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس باعتباره "خطوةً مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلا عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة".

لكنها أكدت على "التزام الجبهة بمواصلة الحوار مع حركة فتح وكافة القوى الوطنية والإسلامية من أجل بناء وحدة وطنية قائمة على برنامج واستراتيجية وطنية".

وتعد الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصيل بعد حركة فتح، في منظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، والتي تأسست عام 1964 لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية.

كما أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (ثالث أكبر فصيل بمنظمة التحرير) الانسحاب من اجتماعات "المركزي"، بدعوى "عدم تحقق الحد الأدنى من الحوار المطلوب قبيل انعقاده".

وقالت نائبة الأمين العام للجبهة الديمقراطية ماجدة المصري، خلال مؤتمر صحفي برام الله الخميس، إن "قرار الجبهة الانسحاب من اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير يأتي نظرا لعدم تحقق الحد الأدنى من الحوار المطلوب قبيل انعقاده، بمشاركة الكل الوطني، للتوافق على مخرجاته".

وأضافت المصري أن قرار الانسحاب يأتي "لما يمكن أن يترتب على اجتماعات المركزي من نتائج خطيرة، خاصة أن المؤشرات التي جاءت في خطاب الرئيس (محمود عباس) تشير إلى خطورة المرحلة وما يمكن أن يخرج عن المجلس من نتائج".

بدوره، قال رمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير عن الجبهة الديمقراطية، إن "جلسة المجلس المركزي جاءت استجابة لجملة من الضغوط الغربية وتحديدا الأمريكية".

ولفت رباح، متحدثًا في المؤتمر الصحفي ذاته، إلى أن "الضغوط الغربية على السلطة موجودة وعلى 3 مستويات؛ الضغوط الأمريكية التي أعلنها المبعوث الأمريكي (ستيف) ويتكوف وتضمنت 3 شروط لوقف الحرب، وهي نزع سلاح المقاومة واستبعاد حماس من الحكم، وإنجاز ترتيبات أمنية بإشراف خارجي بما يحقق احتياجات إسرائيل الأمنية".

وتابع: "والمستوى الثاني ضغوط سياسية تمارس على السلطة تحت عنوان الإصلاح، بمعنى تأهيل السلطة لدور قادم ينسجم مع متطلبات الخطة الأمريكية المطروحة للقضية الفلسطينية وترتيبات المنطقة برمتها".

وأردف: "المستوى الثالث من الضغوط يتعلق بإدخال تعديلات هيكلية على بنية النظام السياسي الفلسطيني، بما يسمح ليد أمريكا الطويلة التدخل في النظام، وهذا جرى عبر استحداث منصب نائب للرئيس".

فيما أرجعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مقاطعتها لاجتماعات المجلس المركزي إلى كونها "متأخرة"، قائلة إن هذا الاجتماع "كان يجب أن يعقد منذ شهور لبلورة استراتيجية وطنية كفاحية موحّدة للتصدي لحرب الإبادة والتجويع والتهجير في غزة والضفة الغربية".

وتأتي الاجتماعات، فيما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 956 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

وعقد المجلس المركزي الفلسطيني في الفترة ما بين 1985-2018 ثلاثين دورة، بينها دورتان استثنائيتان عام 1988 و1999، ودورة طارئة عام 2003، وسبع دورات منها في الجمهورية التونسية، و4 في العاصمة العراقية بغداد، و4 في غزة، و15 دورة في مدينة رام الله.

وفي عام 2022، انعقدت الدورة الـ 31 للمجلس المركزي، وانبثق عنها انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني، وانتخاب رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، واستكمال عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.