أنقرة / الأناضول

رحّبت المعارضة السورية بقرار منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، تحميل قوات النظام السوري مسؤولية استخدام مادة الكلورين (غاز الكلور) في قصف مدينة دوما بريف دمشق، في أبريل/ نيسان 2018، مطالبة بمحاسبة النظام.

وفي تصريح للأناضول، السبت، قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، إن قوات النظام استخدمت الأسلحة الكيميائية في العديد من المرات لاستهداف المواقع المدنية في سوريا.

وأشار مصطفى إلى أن التقرير الصادر عن المنظمة يعتبر بمثابة "دليل" على الجرائم المرتكبة من قبل نظام بشار الأسد وداعميه.

وشدّد على أن الحقائق ظهرت مرة أخرى رغم مساعي النظام وداعميه الرامية إلى التضليل ومحو الأدلة.

وطالب مصطفى المجتمع الدولي بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة نظام الأسد على جرائمه.

من جهته، شدّد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، على أن إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيميائي على مدينة دوما عام 2018 "يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إزالة خطر هذا النظام عن الشعب السوري الذي تعرض لشتى أنواع القتل والانتهاكات على يد نظام الأسد وحلفائه".

وطالب الائتلاف في بيان له "بضرورة محاسبة نظام الأسد وتطبيق قرار مجلس الأمن 2118 (2013)، وفرض تدابير ضد النظام بموجب البند السابع بحسب المادة 21 من القرار المذكور، وخصوصاً بعد عدة تحقيقات من منظمات دولية حيادية أثبتت مسؤولية نظام الأسد عن شن هجمات بالسلاح الكيميائي ضد الشعب السوري".

وقال إن "استمرار وجود نظام الأسد المجرم يعني غياب العدالة الدولية، كما أن إعطاءه المزيد من الوقت يعني استمرار المأساة السورية، إذ ما يزال الشعب السوري يقدم التضحيات في سبيل الوصول إلى حل يلبي تطلعاته في بناء سورية حرة ديمقراطية بدون نظام الأسد وأجهزته القمعية".

والجمعة، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (مقرها لاهاي) في تقرير، إن محققيها وجدوا "أسبابا ذات أساس" تفيد بأن النظام السوري "أسقط أسطوانتين تحتويان غاز الكلور على مدينة دوما في أبريل 2018، ما أسفر عن مقتل 43 شخصا"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وجدد التقرير الإشارة إلى استخدام نظام الرئيس السوري بشار الأسد الأسلحة الكيميائية، خلال الحرب الأهلية الطاحنة في بلاده.

وأوضح أن "فريق التحقيق التابع للمنظمة فحص الأدلة المادية التي تم جمعها وتقديمها من قبل خبراء المنظمة والدول الأطراف وكيانات أخرى".

وأشار إلى أن "الأدلة تضمنت 70 عينة بيئية وطبية حيوية و66 إفادة شهود وغيرها من البيانات التي تم التحقق منها، مثل تحليل الطب الشرعي وصور الأقمار الصناعية ونمذجة تشتت الغاز ومحاكاة المسار".

وانضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013، تحت ضغط من المجتمع الدولي بعد إلقاء اللوم عليها في هجوم آخر قاتل بالأسلحة الكيميائية.

بيد أن النظام السوري لا يعترف بسلطة فريق التحقيق التابع للمنظمة، وينفي أي تقارير بشأن استخدامه الأسلحة الكيميائية في عملياته.