إسطنبول / محمد شيخ يوسف / الأناضول

قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة هادي البحرة، الثلاثاء، إنه لا تأجيل حتى الآن لاجتماعات اللجنة الدستورية المقررة في جنيف اعتبارا من 24 آب/ أغسطس الجاري.

جاء ذلك في ورشة عمل عقدتها اللجنة اليوم عبر منصة إلكترونية، بحضور عدد من أعضائها ومجموعة من الصحفيين.

وأكد البحرة أن "الاجتماع المقبل جاء بعد مفاوضات طويلة ومماطلات من قبل النظام للتوصل إلى الأجندة".

وأوضح أن الاتفاق على الأجندة جاء بعد انتشار فيروس كورونا، وهو ما لم يسمح بإجراء الاجتماع إلا في 24 الشهر الجاري.

وتابع: "حتى الآن رسميا لم يتم تأجيل الاجتماع، قد يحصل تأجيل بحسب تطور إحصاءات كورونا في سويسرا".

ولفت البحرة إلى أن "تأشيرات السفر منحت فقط لأعضاء اللجنة المشاركين في الاجتماع، وهناك إجراءات متخذة من السلطات السويسرية".

وتطرق إلى "ضرورة توعية السوريين بأهمية اللجنة الدستورية وعملها، خاصة سياق عملها في مستقبل البلاد".

وقال البحرة إن "الاتفاقيات الميدانية في كل مناطق سوريا مؤقتة".

وزاد أن هذه الاتفاقيات "مرحلة تنظيمية لتصبح الأمور العسكرية منضبطة، في هذه اللحظة ستنطلق العملية السياسية".

وشدد على أن "الاجتماع الأول للجنة الدستورية (العام الماضي) كان البداية، وأعطى انطباعا إيجابيا بالتقدم في عملها وإطارها التفويضي".

وقبل أكثر من 10 أيام، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إن الجلسة الثالثة لاجتماعات اللجنة الدستورية ستنعقد في جنيف 24 أغسطس المقبل.

وتضطلع اللجنة بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني.