الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول

أعلن رئيس النيابة العامة في المغرب، الحسن الداكي، الإثنين، أن القضاء تلقى عام 2019 أكثر من 27 ألف طلب لتزويج قاصرات (أقل من 18 عاما).

ففي ندوة مشتركة للنيابة العامة ووزارة التربية الوطنية، بمدينة مراكش (جنوب)، قال "الداكي" إن زواج القاصرات من القضايا الكبرى في المجتمع، "لتأثيرها المباشر على حق الطفل في الحياة والنماء والرفاه والسلامة الجسدية والنفسية وغيرها من الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية ذات الصلة".

وأضاف أن "المغرب بصفته دولة طرفا في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج وغيرها، وتماشيا مع التزاماته الدولية، لاءم قانونه الوطني وحدد سن الأهلية للزواج في 18 سنة كقاعدة عامة".

واستدرك: "غير أنه وضع استثناء على ذلك كغيره من الدول، وسمح بزواج من لم يبلغ السن القانوني، وأخضعه لمجموعة من الشروط، وأهمها أنه جعل الإذن بيد القضاء ومنحه سلطة تقديرية في منح الإذن من عدمه".

وأوضح أن القضاء يصدر "مقررا (تقريرا) معللا يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة للإذن، بعد الاستماع للأبوين والاستعانة بخبرة طبية أو بحث اجتماعي، وذلك توجها من المشرع نحو حماية الطفل ومراعاة مصلحته الفضلى في ذلك".

واستدرك: "بالرغم من أن الزواج المبكر استثناء من الأصل كما تقدم، فإن الإحصائيات والتقارير الرسمية الصادرة في هذا الموضوع تشير إلى أن المحاكم تعج بطلبات الإذن بزواج القاصر، فقد تلقت سنة 2019 ما يعادل 27623 طلبا للإذن بزواج القاصر، ما يجعل الظاهرة مقلقة مستأثرة باهتمامنا".

ولم يحدد "الداكي" في حديثه عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها.

ورأى أن "القضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات، لارتباط ذلك بمجموعة من العوامل السوسيو ثقافية والاقتصادية والتنموية وغيرها، إلا أن القضاة بالمقابل مسؤولون عن عدد الأذونات الممنوحة".

وشدد على أن "هذا الرقم (...) يدعونا لعدم إفراغ الاستثناء التشريعي من محتواه، والحرص الدائم على توخي المصلحة الفضلى للطفل، كما أن الوضع يسائل كافة المتدخلين لحماية الأطفال لتكثيف الجهد للحد من الظاهرة".​​​​​​​