الرباط / الأناضول

دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الاثنين، إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الذي يجري زيارة ليومين إلى الرباط، وذلك عقب عقدهما مباحثات في مسعى لتجاوز "التوتر الصامت" بين البلدين.

وقال بوريطة: "يجب وقف إطلاق النار في غزة والعمل على إدخال المساعدات".

وحذّر من "كل الممارسات التي ترفع التوتر في المسجد الأقصى، والتي تضاف إلى الواقع الإنساني الخطير في غزة" على أعتاب شهر رمضان الذي يحل بعد نحو أسبوعين.

وأشار إلى أنه تحدث مع نظيره الفرنسي عن "أثر الاعتداء الإسرائيلي على غزة، وما خلفه من آثار إنسانية كارثية وكيفية العمل على وقف إطلاق النار".

وأوضح بوريطة أنه ناقش أيضا مع مع سيجورنيه "سبل ضمان وصول المساعدات إلى سكان قطاع غزة، وعدم تهجير الفلسطينيين، والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية للقدس".


من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي إن بلاده والمغرب "يمكنهما القيام بأدوار مشتركة لتحقيق الأمن والسلام في غزة".

ونوه إلى أن بلده "يتقاسم والمغرب عددا من الرؤى المتعلقة بالوضع في غزة"، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

وتعد زيارة سيجورنيه الأولى من نوعها منذ زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى المملكة في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وأفاد مراسل الأناضول بأنه ظهرت مؤخرا مؤشرات على سعي المغرب وفرنسا إلى تجاوز "التوتر الصامت" بينهما، خاصة بعد انقطاع الزيارات بين مسؤولي البلدين.

وفي 19 فبراير/ شباط الجاري استقبلت قرينة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون، في قصر الإليزيه، 3 أميرات شقيقات لعاهل المغرب الملك محمد السادس في مأدبة غداء.

وعيَّنت الرباط في أكتوبر الماضي، سميرة سيطايل سفيرة جديدة لدى باريس، بعدما ظل المنصب شاغرا لنحو عام، في ظل التوتر بين البلدين.

وبدأ التوتر قبل أكثر من عامين، حين أعلنت فرنسا تشديد شروط منح تأشيرات الدخول لمواطني المغرب والجزائر وتونس، بدعوى "رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين (غير نظاميين) من مواطنيها".