السياسة, الدول العربية
النرويج.. ناجون من التعذيب في سوريا يقاضون نظام الأسد
لمحاكمة 17 من كبار المسؤولين بأجهزة نظام الأسد الأمنية
12.11.2019 - محدث : 13.11.2019
Berlin
برلين/ الأناضول
أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، الثلاثاء أن خمسة ناجين من التعذيب في سوريا، يعيشون في النرويج قدموا شكاوى قانونية ضد كبار المسؤولين في نظام بشار الأسد.
وقال المركز الحقوقي ومقره برلين في بيان، إن "المحاكمات والتحقيقات في أوروبا يمكنها أن تمهد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها حكومة بشار الأسد".
وأشار إلى أن شكوى المواطنين السوريين، وثقت جرائم ارتكبها 17 من كبار المسؤولين (لم تحدد هويتهم) في النظام على صلة بالاستخبارات العسكرية والاستخبارات العامة والأمن السياسي والجنائي.
ووفقًا للمركز، طلب المحامون من النيابة النرويجية التحقيق مع مسؤولي الاستخبارات الـ17، وإصدار أوامر اعتقال دولية بحقهم.
وقال أحد مقدمي الشكاوى، الذي احتجزته الاستخبارات العامة السورية، وتعرّض لأساليب تعذيب مختلفة، إنه يريد أن يرى المسؤولين عن نظام التعذيب في حكومة الأسد يمثلون أمام المحاكمة.
وأضاف: "شاركت في تقديم هذه الشكوى الجنائية في النرويج، لأنه في بلدي لا يوجد أي احتمال لضمان المساءلة. التحقيقات في أوروبا ستبعث بإشارة مهمة إلى سوريا: لا أحد، ولا حتى كبار المسؤولين، فوق القانون".
وتدعم هذه المبادرة القانونية عدة مؤسسات، تشمل "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، والمركز السوري للبحوث والدراسات القانونية (SCLRS) والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، ومجموعة قيصر للملفات (CFSG)، ولجنة هلسنكي النرويجية (NHC). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، الثلاثاء أن خمسة ناجين من التعذيب في سوريا، يعيشون في النرويج قدموا شكاوى قانونية ضد كبار المسؤولين في نظام بشار الأسد.
وقال المركز الحقوقي ومقره برلين في بيان، إن "المحاكمات والتحقيقات في أوروبا يمكنها أن تمهد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها حكومة بشار الأسد".
وأشار إلى أن شكوى المواطنين السوريين، وثقت جرائم ارتكبها 17 من كبار المسؤولين (لم تحدد هويتهم) في النظام على صلة بالاستخبارات العسكرية والاستخبارات العامة والأمن السياسي والجنائي.
ووفقًا للمركز، طلب المحامون من النيابة النرويجية التحقيق مع مسؤولي الاستخبارات الـ17، وإصدار أوامر اعتقال دولية بحقهم.
وقال أحد مقدمي الشكاوى، الذي احتجزته الاستخبارات العامة السورية، وتعرّض لأساليب تعذيب مختلفة، إنه يريد أن يرى المسؤولين عن نظام التعذيب في حكومة الأسد يمثلون أمام المحاكمة.
وأضاف: "شاركت في تقديم هذه الشكوى الجنائية في النرويج، لأنه في بلدي لا يوجد أي احتمال لضمان المساءلة. التحقيقات في أوروبا ستبعث بإشارة مهمة إلى سوريا: لا أحد، ولا حتى كبار المسؤولين، فوق القانون".
وتدعم هذه المبادرة القانونية عدة مؤسسات، تشمل "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، والمركز السوري للبحوث والدراسات القانونية (SCLRS) والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، ومجموعة قيصر للملفات (CFSG)، ولجنة هلسنكي النرويجية (NHC). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
