تونس / علاء حمّودي / الأناضول

حملت حركة "النهضة" التّونسية، سلطات البلاد المسؤولية عن سلامة رئيسها راشد الغنوشي، وذلك بعد توقيفه مساء الإثنين.

جاء ذلك في لقاء إعلامي، بوقت متأخر مساء الإثنين، بحضور المنذر الونيسي، رئيس مكتب الصحة بالحركة، ونور الدين العرباوي رئيس مكتبها السياسي، وفق مراسل الأناضول.

وأشار المسؤولونبالحركة إلى أن "إيقاف الغنوشي لم يتضح سببه أو التهمة الموجهة إليه بعد ساعات من اعتقاله"، مطالبة "السّلطة القائمة بتحمل مسؤوليتها كاملة في السلامة الصحية والنفسية لرئيس الحركة وإطلاق سراحه بشكل فوري".

وقال الونيسي في كلمته للإعلاميين، إن "ما حدث اليوم (الاثنين) لا نعرف سببه، نحن حزب مدني يعمل تحت الضوء، وما حدث استهداف ممنهج بحركة النهضة ورئيسها، وتصفية للمعارضة حيث لم يتم تقديم أية أسباب أو تهم واضحة لهذا الإيقاف".

وأضاف: "أن تتم محاكمة السّياسيين بقانون مكافحة الإرهاب والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي مغالطة للرأي العام".

وأردف: "على السلطة القائمة أن تعترف بتعنتها لأنها ترفض وجود المعارضة التي احتجت بطرق سلمية على المسار غير الديمقراطي، وأن توضح سبب منع المحامين من لقاء رئيس الحركة بعد إيقافه وتكشف للتونسيين حالته الصحية والنفسية (يقصد الغنوشي)".

من جهته قال العرباوي: "ننبه إلى أن حركة النهضة تتعرض إلى مظلمة تاريخية وواضحة، رغم ارتكابنا لأخطاء سابقًا فإنه لا توجد لنا مشاكل مع أي كان في بلد من المفروض أن يكون ديمقراطيًا".

وأضاف: "الغنوشي تعرض اليوم إلى مظلمة في شكل اختطاف، ولا نعرف الآن مكان وجوده، وهو بريء من كل التهم التي لفقت إليه سابقًا".

وتابع العرباوي: "رئيس حركة النهضة ناضل لعقودٍ لبناء بلدٍ ديمقراطي، لكنه اليوم مستهدفٌ، واعتقاله بهذه الطريقة من قبل السّلطة يؤكد مجددًا انها لا تحترم مواطنيها وخاصة السّياسيين المعارضين".

وفي وقت سابق الاثنين، قال القيادي بحركة "النهضة"، رفيق عبد السلام، إن قوة أمنية أوقفت رئيس الحركة راشد الغنوشي واقتادته إلى ثكنة الحرس الوطني شمال العاصمة تونس بعد أن اقتحمت منزله.

ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السّلطات التّونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين ورجل أعمال ومحاميا وناشطا.

وينفي الرئيس قيس سعيّد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وشدد سعيّد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أثار أزمة سياسية حادة