معتز ونيس/ الأناضول

أكد مجلسا النواب والأعلى للدولة الليبيين، الخميس، السعي للاتفاق بأقرب الآجال على ترتيبات مؤقتة ضمن فترة زمنية محددة تنهي أزمة المصرف المركزي في البلاد، وتكفل تسيير أعماله إلى حين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين له.

جاء ذلك في بيان مشترك، الخميس، لعضو مجلس النواب الهادي الصغير، وعضو مجلس الدولة عبد الجليل الشاوش، حول مخرجات جولة اليوم من المفاوضات، التي يخوضانها منذ أسبوعين نيابة عن المجلسين لحل أزمة المصرف المركزي وذلك برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

ومنذ منتصف أغسطس/ آب الماضي، تعيش ليبيا أزمة حادة بعد إصدار المجلس الرئاسي قرارا يقضي بعزل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وتعيين محمد الشكري، مكانه وهو الإجراء الذي رفضه مجلسا النواب والأعلى للدولة، لصدوره "من جهة غير مختصة" في النظر بالمناصب السيادية.

ووسط تحذيرات أممية ودولية من التأثير السلبي للأزمة على الاقتصاد الليبي لا سيما أن مصارف دولية أوقفت التعامل مع المصرف المركزي الليبي أطلقت البعثة الأممية مبادرة لعقد اجتماع طارئ يضم ممثلين عن الأطراف المعنية بالأزمة، وهي مجلسا النواب والدولة من جهة، والمجلس الرئاسي من جهة أخرى، للتوصل إلى توافق، وهو ما أيده مجلس الأمن عبر بيان له.

وفي بيانهم عقب جولة مباحثات اليوم التي كانت من المتوقع أن تكون حاسمة ونهائية، قال ممثلا مجلسي النواب والدولة إن "هناك حاجة لحل مستدام لقضية المصرف المركزي، واتفقنا بعد أسبوعين من المشاورات برعاية البعثة الأممية على مواصلة وتوسعة المشاورات"، دون توضيح أي جهات أخرى ستنضم لها.

وأضاف البيان أن "مواصلة وتوسعة المشاورات سيكون وفق عدة محددات" منها "السعي للاتفاق في أقرب وقت على ترتيبات مؤقتة ضمن فترة زمنية محددة تنهي الأزمة، وتكفل تسيير أعمال المصرف لحين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين".

إضافة إلى "العمل على تسمية محافظ جديد للمصرف، على أن يقترح المحافظ أعضاء مجلس الإدارة في فترة 10 أيام من تاريخ تسلم مهامه".

وأيضا "العمل على ترسيخ الشفافية والإفصاح والحكم الرشيد في كل أعمال المركزي ومعايير المهنية والكفاءة والنزاهة وحسن السيرة في كل من يتولون مسؤوليات به".

وضمن المحددات المعلن عنها أيضا "الالتزام بتبني اتفاق يحفظ المكانة الاعتبارية والمالية لمصرف ليبيا المركزي على الساحة الدولية ويحمي موارد الشعب من الهدر وسوء الاستخدام"، بجانب "احترام مؤسسة مصرف ليبيا المركزي والامتناع عن أي إجراءات تضر بوضعها المالي والاقتصادي".

وفي ختام البيان أكد ممثلا النواب والدولة على أنهم سيواصلون "خلال الأيام القليلة القادمة بمعية بقية أعضاء المجلسين مشاورات إنهاء الأزمة استنادا لمقتضيات الاتفاق السياسي (الموقع بالصخيرات في 2015) والاتفاقات اللاحقة والتشريعات السارية".

وفي حين لم يشر بيان ممثلي المجلسين إلى موقف ممثل المجلس الرئاسي المشارك في المشاورات من التفاهمات الجديدة بشأن أزمة المصرف المركزي، لكن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، دعا قبل أسبوعين مجلس النواب لاختيار محافظ جديد للمصرف المركزي في جلسة علنية بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، الأمر الذي يسعى له المجلسين خلال هذه المباحثات.

** تعليق البعثة الأممية

وتعليقا على ذلك أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، بيانا، الخميس، قالت فيه إنها "ترحب بالتقدم المحرز بشأن المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي، غير أن البعثة تتأسف لكون الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي".

وذكرت البعثة "جميع الأطراف بمسؤوليتها عن معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهية الليبيين وعلى علاقات البلاد مع شركائها الدوليين".

ودعت البعثة، جميع الأطراف إلى "إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف المركزي من دائرة الصراعات السياسية".

وجددت التأكيد على أن "القرارات الأحادية التي اتخذتها جميع الأطراف في مختلف أنحاء البلاد من شأنها تقويض الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية وتكرس الانقسامات المؤسسية".

وإلى جانب أزمة البنك المركزي تعيش ليبيا أزمة أخرى منذ 3 سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية، المعترف بها دوليا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، التي تدير منها كامل غرب البلاد، وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب، ومقرها بنغازي، وتدير كامل شرق البلاد ومدنا بالجنوب.