اليمن.. "الانتقالي الجنوبي" يشير الى تمسكه بهدف الانفصال

اليمن/ الأناضول

أشار المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، المدعوم إماراتيا، الأحد، أنه لا رجعة عن هدفه في انفصال الجنوب اليمني عن شماله.

جاء ذلك في تصريح لرئيس المجلس عيدروس الزبيدي في اجتماع موسع انعقد في مدينة عدن (جنوب)، ضم عددا من القيادات والمسؤولين في المجلس الانتقالي الجنوبي.

وحسب الموقع الإلكتروني للمجلس، قال الزبيدي في الاجتماع إن: "الجنوب وقضيته أصبحا أمراً واقعاً ورسميا لدى المجتمع الدولي والإقليمي".

وأضاف أن "اتفاق الرياض يعد مكسباً وانتصاراً سياسياً لشعب الجنوب وقضيته، بمباركة دول العالم للاتفاق واعترافهم بتمثيل المجلس الانتقالي لشعب الجنوب في المحافل الدولية".

ونوّه الزُبيدي بأن "استجابة المجلس الانتقالي لحوار الرياض، جاء بناءً على دعوة رسمية من السعودية ومن أعلى المستويات في المملكة، وكانت إحدى تجلياتها المستوى الرفيع الذي يليق بالجنوب ودولته..".

وتابع: "هدفنا استعادة دولتنا كاملة السيادة التي بذلت من أجلها الكثير من التضحيات".

وشدد على أنه "لا رجعة عن هذا الهدف"، مضيفا "نحن نحمل قضية شعب وليس منصبا هنا أو وزارة هناك"، في اشارة إلى التمسك بمطلب انفصال الجنوب اليمني عن شماله اللذين توحدا في 1990.

والخميس، وصل الزبيدي إلى العاصمة المؤقتة عدن، قادما من العاصمة الإماراتية أبوظبي.

يأتي ذلك وسط توترات أمنية كبيرة وحشود عسكرية، من قبل المجلس الجنوبي من جهة وقوات الحكومة الشرعية من ناحية أخرى، خاصة في محافظتي أبين وشبوه (جنوب)، واتهامات متبادلة "غير رسمية"، بتلكؤ كل طرف في تنفيذ اتفاق الرياض.

ويتضمن الاتفاق الذي وقع في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تنفيذ جملة من البنود والترتيبات، بدأت بعودة رئيس الحكومة الحالي معين عبد الملك وعدد من الوزراء إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة، وتشكيل حكومة من 24 وزيراً بالمناصفة (شمال وجنوب)، بالإضافة أيضا إلى بنود عسكرية وأمنية، على أن تتولى السعودية الإشراف على التنفيذ في المرحلة المقبلة.

ومن مضامين الاتفاق، عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس/آب الماضي، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة، خلال 15 يوماً من توقيع الاتفاق.

وينص الاتفاق، أيضاً، على إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة في الملحق الأمني للاتفاق، كما يشمل وقف الحملات الإعلامية المسيئة من مختلف الأطراف.