محمد السامعي/ الأناضول-

قررت محكمة حوثية في العاصمة صنعاء، الحجز والتحفظ على ممتلكات 75 عسكريًا بارزًا بالحكومة اليمنية.

ووفق وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، مساء الأحد، "عقدت المحكمة العسكرية المركزية بصنعاء جلسة علنية لمحاكمة 75 عسكريا، إثر اتهامهم بالانضمام إلى قوات العدو (في إشارة للتحالف العربي) وتسهيل دخوله إلى البلاد".

وقررت المحكمة "الحجز التحفظي على جميع أموال وممتلكات المتهمين المنقولة وغير المنقولة داخل البلاد أو خارجها".

ولم يصدر على الفور رد من المحكوم عليهم، فيما لا تعترف حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي ولا مسؤوليها بأي أحكام صادرة عن محاكم صنعاء باعتبارها "مسيسة وغير شرعية" وخاضعة للحوثيين.

ويمتلك العديد من المسؤولين والقادة العسكريين الحكوميين، عقارات وممتلكات أخرى، في مناطق خاضعة للحوثيين، لا سيما في العاصمة صنعاء.

والأحد، أصدرت محكمة عسكرية تابعة للحكومة اليمنية في محافظة مأرب (شرق)، حكما نهائيا بإعدام 5 حوثيين، إثر إدانتهم بعدة اتهامات أبرزها "تنفيذ اغتيالات ضد عسكريين بالجيش اليمني وزرع عبوات ناسفة".

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.