شكري حسين/ الأناضول

طالب الفريق اليمني الحكومي في لجنة المراقبة الأممية المكلفة بالاشراف على عملية الانتشار وتثبيت نقاط الارتباط المشتركة بمدينة الحديدة (غرب)، الاثنين، المنظمة الدولية بإرسال مراقبين دوليين للإشراف على نقاط المراقبة بالمحافظة.

وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، استكملت الأمم المتحدة نشر 4 نقاط مراقبة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ضمن الاتفاق الموقع بين الجانبين بالعاصمة السويدية ستوكهولم في ديسمبر/ كانون أول 2018، وتواجد فيها ضباط ارتباط المراقبة من طرفي النزاع، في ظل غياب مراقبين أمميين.

وفي تصريح للأناضول، قال المتحدث باسم القوات المشتركة (تابعة للحكومة) للساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، إن "الفريق الحكومي في لجنة ضباط الارتباط، طالب اليوم، الفريق الأممي بإرسال مراقبين دوليين للإشراف على نقاط المراقبة ورصد أي انتهاكات".

وأضاف أن ضباط الارتباط في الفريق الحكومي المعني بمتابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم توجهوا، اليوم، إلى سفينة الأمم المتحدة الراسية في البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة.

وتابع أنهم "سلموا فور وصولهم رئيس بعثة الرقابة المكلف من الأمم المتحدة، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، رسالة أبلغوه فيها بضرورة إرسال مراقبين دوليين لنقاط المراقبة بين الجانبين".

ولفت إلى أن الفريق الحكومي طلب من "جوها" أيضًا إعلان الطرف المعرقل لتنفيذ شروط وإجراءات السلامة في نقاط المراقبة، والرافض لنزول دوريات المراقبين الدوليين، في اشارة الى الحوثيين.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أوصت اللجنة الثلاثية لإعادة الانتشار بالحديدة والمكونة من الحكومة والحوثيين ومراقبين أمميين، بإنشاء مركز للعمليات المشتركة في مقر بعثة الأمم المتحدة، مهمتها تثبيت وقف إطلاق النار والحد من المعاناة والإصابات بين السكان المدنيين.

وتتبادل الحكومة اليمنية والحوثيين الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي لليمن، الذي تشرف عليه لجنة أممية، أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، بموجب اتفاق ستوكهولم.

وحسب الاتفاق، كان يُفترض تنفيذ إعادة الانتشار في الموانئ والمدينة خلال 21 يوما من تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وهو ما لم يحدث رغم مرور أكثر من عام على الاتفاق.