اليمن/ الأناضول

وصل وفد أوروبي رفيع المستوى، الثلاثاء، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب)، وأجرى مباحثات مع الحكومة الشرعية.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، عبر بيان مقتضب، إن السفراء الذين وصلوا عدن هم " نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن ماريون لاليس، إضافة إلى ‎السفير الفرنسي إلى اليمن جان ماري صفا، والسفير الألماني هيوبرت ياجر والسفير الهولندي ‎بيتر ديريك هوف، والمبعوث السويدي بيتر سمنبي".

وأضافـ أنهم "التقوا بوزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، ورحبوا بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن".

وأعربوا عن دعمهم الكامل للحكومة اليمنية، ودعوا إلى التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض، وفق البيان.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تم توقيع هذا الاتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي (مدعوم إماراتيا)، برعاية سعودية ودعم من الأمم المتحدة، بهدف حل الخلافات بين الطرفين.

وأكدت البعثة على "دعم الاتحاد الأوروبي لجهود ‎المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة".

ودعت كافة الأطراف اليمنية إلى المشاركة مع المبعوث الأممي فورا.

وبالإضافة إلى وزير الخارجية، عقد الوفد الأوروبي مباحثات في عدن مع رئيس الوزراء، معين عبد الملك، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقال عبد الملك، خلال اللقاء، إن "زيارة الوفد الأوروبي تحمل دلالات هامة في تقديم الدعم للحكومة والشعب اليمني في هذه الظروف المعقدة".

ودعا إلى "المساندة لإجراءات الحكومة الرامية إلى إنقاذ الوضع الاقتصادي والإنساني، ومواجهة التدهور الكارثي في الخدمات، كالكهرباء والمياه والخدمات الصحية، والتعليم، والبدء بمسار دعم الإعمار والتنمية".

وهذا هو الوفد الأوروبي الأرفع مستوى الذي يزور عدن منذ تشكيل الحكومة الراهنة، في ديسمبر/كانون الأول 2020، ولم يُعلن عن مدة الزيارة.

ومنذ أسابيع، يتواجد في عدن رئيس الحكومة ووزراء معظمهم ينتمون للمجلس الانتقالي الجنوبي، فيما يمتنع وزراء آخرون عن العودة قبل تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

وعادة ما تتهم الحكومة المجلس بعدم الالتزام باتفاق الرياض ما يؤجل عودة الحكومة من مقر إقامتها في الرياض إلى عدن، وهو ما ينفي المجلس صحته.

وتنفيذا لاتفاق الرياض، تم تشكل حكومة مناصفة بين محافظات الشمال والجنوب، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق، لاسيما دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.

وبزعم تهميش المناطق الجنوبية اقتصاديا وسياسيا، يدعو المجلس إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله، وهو ما يثير رفضا واسعا على المستويين الرسمي والشعبي.

وما يزال المجلس يسيطر عسكريا على العاصمة المؤقتة عدن منذ أغسطس/آب 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى.

وبجانب الصراع بين السلطة الشرعية والمجلس الجنوبي، يعاني اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي المسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.