الرباط / الأناضول

أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن توقيع القوانين الانتخابية الليبية رسميا سيكون خلال الأيام القليلة القادمة بعد التوافق عليها من طرف لجنة 6+6 الليبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمدينة بوزنيقة المغربية في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، على هامش اجتماعات لجنة "6+6" الليبية بشأن قوانين الانتخابات.

وقال بوريطة: "اليوم تم التوافق على القوانين الانتخابية، وفي الأيام قليلة القادمة سيتم التوقيع بشكل رسمي عليها، من قبل خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب".

وأوضح أن "ما تم تحقيقه ببوزنيقة مهم على اعتبار أنه أول مرة تتوفر ليبيا على قوانين انتخابية، وغيابها سابقا كان يشكل أهم العراقيل لإجراء الانتخابات".

من جهته، قال متحدث لجنة 6+6 عمر محمد أبو ليفة، إنه "تم التوافق على قانون انتخابات مجلس الأمة بغرفتين وقانون رئيس الدولة".

أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر #بوريطة، أن توقيع القوانين الانتخابية الليبية رسميا سيكون خلال الأيام القليلة القادمة بعد التوافق عليها من طرف لجنة 6+6 الليبية.https://t.co/ttYgciMn7n pic.twitter.com/7uM33gtr0f

— Anadolu العربية (@aa_arabic) June 7, 2023

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي نفسه: "اتفقنا على كافة نقط الاختلاف وتم إصدار القوانين، القانون الأول يتعلق بالسلطة التشريعية، يهم انتخابات مجلس الأمة بغرفتيه النواب والشيوخ، كما تم الاتفاق على انتخابات قانون رئيس الدولة".

ولفت إلى أنه "تم الاتفاق على النقط العالقة بتوافق تام والتوقيع على ما أنجزناه بكل إرادة حرة ودون تدخل أي طرف سواء من المغرب أو غيره".

فيما لم يتبين على الفور سبب تأخر توقيع الاتفاق.

وفي وقت لاحق، غرد المشري عبر تويتر قائلا: "نتقدم بجزيل الشكر للمملكة المغربية على استضافتها لقاءات لجنة 6+6 ونشكر أعضاء اللجنة على الجهد المبذول للوصول لتوافقات هامة".

وأضاف: "على الرغم بأن التعديل 13 يَعتبر عمل اللجنة نهائي وملزم إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة"، دون تفاصيل.

ولجنة "6+6" مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).​​​​​​​

ووفق اتفاق المجلسين كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية "توافقية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.