الخرطوم/الأناضول

أعلن تجمع المهنيين السودانيين الأربعاء رفضه لقرار السلطات السودانية بإغلاق جسور ومنافذ العاصمة الخرطوم تحسبا لمسيرات شعبية في الذكرى الـ56 لأول انتفاضة ضد الحكم العسكري بالبلاد.

جاء ذلك بحسب بيان صحفي للتجمع نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وهذا التجمع من أبرز مكونات ائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الذي قاد الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السابق، عمر البشير.

وقال البيان "نؤكد رفضنا الكامل لقرار والي ولاية الخرطوم غير الدستوري والمعادي لمطالب ثورة شعبنا وشعاراتها، ونجدد دعوتنا لجماهير شعبنا العظيم للخروج للشوارع اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 في كل ربوع الوطن تأكيدا على مطالب شعبنا المشروعة"

ويصادف الأربعاء الذكرى الـ56 لأول انتفاضة شعبية بالسودان في 21 أكتوبر 1964، ضد نظام الحكم العسكري، التي أدت لإسقاط حكومة الفريق إبراهيم عبود.

وأضاف :"يأتي قرار والي الخرطوم بإغلاق جسور العاصمة ومنافذها ردا بائسا ومجافيا للدعوة المعلنة من القوى الثورية الحية في لجان المقاومة بالأحياء والأجسام المهنية والنقابية والمطلبية للخروج للشوارع استكمالا لدرب ثورة شعبنا وتقويماً لفشل سياسات السلطة الانتقالية"

وتابع :" قرار والي ولاية الخرطوم المخالف للقانون والدستور بإغلاق كباري ومنافذ الولاية يعتبر محاولة واضحة للردة عن مكتسبات جماهير شعبنا التي أتت به إلى موقعه، ويؤكد على استمرار سياسات من سبقه في الموقع من الولاة العسكريين. "

وشددت السلطات السودانية إجراءاتها الأمنية بالعاصمة الخرطوم، عشية الدعوة لمواكب (تظاهرات) احتجاجية، ضد أداء السلطة الانتقالية، في ذكرى الانتفاضة الشعبية ضد نظام الحكم العسكري بالبلاد.

ويعاني السودان أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية.

وبدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية بالسودان تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة، الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الاحتجاجات الشعبية، التي أدت إلى خلع الرئيس عمر البشير.