القاهرة/ حسين محمود / الأناضول- 

مع نهاية عام 2015، يمضي "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، منذ الإطاحة به في 3 يوليو/ تموز2013، نحو 30 شهرًا في الشوارع، بشكل شبه متواصل، في رفض ما يسمونه"انقلابًا"،ويراه معارضوه"ثورة شعبية". 

ووفق رصد مراسل الأناضول، انطلق الحراك الرافض، الذي هيمنت عليه تيارات إسلامية تناصر"مرسي"، قبل أيام من 30 يونيو/ حزيران 2013، بزعامة  جماعة الإخوان المسلمين، التي حظرتها السلطات المصرية في ديسمبر/ كانون الأول 2013. 

 ورغم  الحشد الكبير، الذي بدأ به الحراك الرافض في عهد عدلي منصور الرئيس المؤقت، وفق مصادر إسلامية تحدثت إلىها الأناضول، إلا أن قوته خفت، مع مجيء نظام عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي، مستدركة "لكن الحراك المناهض، مستمر دون انقطاع في مدن وقرى مصر، رغم الضربات الأمنية واليأس الناتج عن عدم القدرة على تحقيق الأهداف المرجوة". 

وسار المشهد الرافض وفق المصادر ذاتها، التي تحفظت عن الكشف عن اسمها، "من الميادين إلى الأحياء إلى القرى والشوارع الفرعية، ومن الاعتصامات إلى المسيرات إلى السلاسل البشرية والفعاليات الخاطفة، ومن ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، والنهضة (غربي العاصمة)، إلى نحو 12 محافظة تتظاهر أسبوعيًا وبعضهم شبه يومي، وبين المواجهة الأمنية إلى التوقيف الأمني والمحاكمات، وبين المراقبة والرصد الأمني". 

وبشأن الخسائر التي واجهها تحالف دعم الشرعية، أشارت المصادر ذاتها إلى أن "الخسائر في الأرواح والجهود والرموز والكوادر والأنصار كبيرة، وهناك إخفاقات ظهرت، لكن تبقي الاستمرارية على الأرض عامل نجاح، حتى وإن لم يكن يثمر بعد عن تحقيق الأهداف المرجوة، لكنه سيصل مع التطوير، والإيمان أكثر بأهداف الثورة والعمل على تحقيقها على أرض الواقع". 

وحول أهم التحديات، تحدثت المصادر عن "استمرار عدم التغطية الاعلامية من المناوئين والمنصات الاعلامية المحسوبة على السلطة، لتوضيح أن الحراك الرافض انتهى لكن الاجهزة الامنية مدركة تواجده، على أرض الواقع، في ظل غياب قنوات كبيرة كان تتبني نشر الحراك من قبل"، في إشارة إلى قناة الجزيرة مباشر مصر، القطرية، التي توقفت منذ فترة.

ولفتت المصادر إلى أن تمسكها بعودة "مرسي" للحكم رغم مرور عامين ونصف العام "ليس وهمًا، ولا غباءً سياسيًا"، موضحة أن "تجارب إسقاط الانقلابات كثيرة، والحرص على المسار الديمقراطي هو الأفضل لمصر والاستسلام للانقلاب وخارطته هو الخطر الكبير على الوطن، ووضح الآن للجميع ما تعيشه مصر في فقر وقمع وفشل وانتهاكات وتدهور اقتصادي وسياسي". 

وحول إمكانية فشل الإسلاميين في إسقاط النظام وغياب فرصة الاندماج في الحياة السياسية عنهم، مضت المصادر متسائلة: "هل هناك حياة سياسية في مصر الآن بالأساس؟، هناك صوت واحد، هو صوت السيسي ومن معه، ومن كان يؤيده من المعارضين لنا انقلب عليه، وتفكك تحالف 30 يونيو(حزيران2013)؟"، موضحة أن "الانقلابات لا تعرف الحياة السياسية ولا الديمقراطية، وبالتالي لابد من إسقاطها". 

ووفق مصادر ورصد معلوماتي ، شهد الحراك المؤيد للشرعية والرئيس مرسي الذي انطلق في يونيو/ حزيران 2013، لرفض الإطاحة بمرسي، 5 محاور ومحطات بارزة: 

 1- مكونات الحراك الرافض 

المكون الرئيسي، هو"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الذي تأسس مع بدء الاعتصام في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، في أواخر يونيو/ حزيران 2013، وقاد المظاهرات الرافضة من وقتها، ومع مرور عامين ونصف العام، شهد هذا التحالف انسحابات، أبقت  بشكل بارز على "جماعتين و7 أحزاب و5 حركات".

وضم التحالف القائد للحراك، جماعات وأحزاب يغلب عليها التوجه الإسلامي:

1. جماعة الإخوان المسلمين 
2. حزب الحرية والعدالة (صدر حكم قضائي بحله في أغسطس/ آب 2014)
3. الجماعة الإسلامية
4. حزب البناء والتنمية
5. حزب الأصالة
6. حزب الفضيلة
7. حزب التوحيد العربي
8. حزب الراية
9. الحزب الإسلامي (الذراع السياسية لحركة الجهاد/ ممثل في الخارج فقط)

حركات وائتلافات:

1. مهنيون ضد الانقلاب  
2. نساء ضد الانقلاب
3. مسيحيون ضد الانقلاب
4. مجلس أمناء الثورة
5. الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح 

 كيانات انسحبت وجمدت عضويتها في التحالف وهي:

1. حزب الوسط (انسحب في 28 اغسطس/ آب 2014)
2. حزب الوطن (انسحب في 17 سبتمبر/ أيلول 2014)
3. الجبهة السلفية (انسحبت في 4 ديسمبر/ كانون أول 2014)
4. حزب الاستقلال (انسحب في 5 ديسمبر/ كانون أول 2014

وبخلاف، التحالف الداعم للشرعية، ظهرت حركة" طلاب ضد الانقلاب"(في يوليو/تموز2013) ، وذاع صيتها مع بداية الدراسة في سبتمبر/ أيلول 2013، وقاد الاحتجاجات الطلابية في كل الجامعات المصرية الحكومية، فضلا عن تأسيس فروع لها في عدد من الجامعات الخاصة.

كما ظهرت حركة شباب ضد الانقلاب المعارضة عام 2013، وحركات أولتراس معارضة، وتجمعات مؤيدة لمرسي في الخارج. 

ثانيا: أبرز الأماكن والتجمعات 

من ميداني "رابعة العدوية"، و"النهضة"انطلق التجمع المناهض وقتها، وكانت تخرج منهما مسيرات حاشدة للتظاهر أمام سفارات أجنبية، ومصالح حكومية ومقار عسكرية واستخباراتية، بالقاهرة، غير أنه تم فضهما أمنيًا في 14 أغسطس/آب 2013. 

ومن وقتها انطلقت أماكن الفعاليات من الشوارع والمدن الرئيسية، بمحافظات مصر، إلى الشوارع الفرعية والأحياء والقرى، وطرق السيارات، وكان أبرزها فى 12 محافظة "القاهرة، والجيزة (غربي العاصمة)، والقليوبية، والبحيرة، والدقهلية، والإسكندرية (شمال)، والشرقية، ودمياط، وكفر الشيخ (دلتا النيل/ شمال)، والمنيا، والفيوم، (وسط)، وبني سويف (جنوب) ".

وتكاد تنعدم المظاهرات بصورة قوية في جنوب أو شمال شرق مصر، بينما تظهر الفعاليات في خارج مصر، بـ"بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، ألمانيا". 

ولا يوجد مكان معلن الآن، لعقد اجتماعات أو مؤتمرات صحفية، لأنصار مرسي، خشية الملاحقات الأمنية، وكان أبرز مكانين، للمؤتمرات قاعة 4 بميدان رابعة، حتى قبل فض اعتصامه، ومقر حزب الاستقلال المعارض، بوسط القاهرة، حتى قبل عام. 

  3- الفعاليات

الفعاليات تحمل عنوانًا أسبوعيًا يطلقه التحالف الداعم لمرسي، وفق بيان ينشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وبدأت بالاعتصاميين الشهريين، ثم حافظت على مسيرات ووقفات احتجاجية شبه يومية، وأسبوعية، وتتنقل من فعاليات خاطفة يطلق عليها لفظ"الفراشة"، وسلاسل بشرية ترفع فيها اللافتات المناهضة فقط . 

4- أبرز الوقائع

تعرض أنصار"مرسي" لمواجهات مع السلطات الأمنية والعسكرية بمصر، كأن أبرزها في يوليو/ تموز2013، وأغسطس/آب من العام ذاته، فيما عرفت بأحداث"الحرس الجمهوري"(شرقي القاهرة)، وفض اعتصامي رابعة والنهضة"، ومظاهرات ما بعد الفض بميدان رمسيس(وسط العاصمة)، ومسيرات أكتوبر/ تشرين أول 2013، وجميعها سقط فيها ألآف من القتلى والمصابين والموقوفين، وفق تقديرات غير رسمية. 

4- موقف السلطات المصرية

استخدمت السلطة المصرية 6 قرارات ومواقف تجاه مظاهرات تحالف دعم الشرعية: 

- المواجهة الأمنية المسلحة : كانت أحد أبرز خيارات السلطات بعد الإطاحة بمرسي تجاه مؤيدي الشرعية، وكان من شواهدها فض ميداني رابعة والنهضة، ومظاهرات ما بعد الفض. 

- إصدار قوانين : من أبرزها، قانون حول التظاهر صدر في نوفمبر/ تشرين ثان 2013، الذي اعتبرته السلطة، محاولة لتطبيق القانون، ورآه حقوقيون، ومعارضون "قيود على حرية التعبير السلمي".

- الحظر: حظرت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة اللذان يتزعما تحركات تحالف الشرعية، في عامي2013، و2014.

- الاعتقالات : كانت المشهد الأكبر في المواجهات، وفق حقوقيين ومعارضين، خلف نحو 40 ألف معتقل سياسي، بحسب بيانات الإخوان، منذ الإطاحة بمرسي، وهو ما ترفضه السلطات المصرية، التي تؤكد عدم وجود معتقلين لديها، ولكن متهمين على ذمة قضايا جنائية وليست سياسية. 

- المحاكمات: شهدت مصر مئات القضايا والمحاكمات لمتظاهرين مؤيدين للشرعية ولمرسي وقيادات إسلامية ومسؤولين سابقين، تتهمهم السلطات المصرية  بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، بينما  تقول جماعة الإخوان التي ينتمي لها مرسي إن نهجهم "سلمي" في الاحتجاج، وتتهم السلطات القضائية باتهامات تنفيها الأخيرة بعدم الاستقلال وإجراء محاكمات سياسية. 

- المراقبة والرصد الأمني : أغلب المظاهرات التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة، يغلب عليها الجانب الاستخباراتي الأمني، الذي يصل مداه إلى التوقيف، أو استخدام المواجهة المسلحة. 

5- أبرز الضحايا والمحبوسين 

من أبرز القتلى (يطلق عليهم تحالف الشرعية شهداء)، أسماء البلتاجي، قتلت في فض اعتصام رابعة، والمصورة، حبيبة عبد العزيز، والصحفي أحمد عبد الجواد، وفريد اسماعيل القيادي بالحرية والعدالة، الذي توفي إثر تدهور صحته في محبسه. 

من أبرز المعتقلين: محمد بديع مرشد الإخوان المسلمين، سعد الكتاتني رئيس برلمان 2012، ورئيس حزب الحرية والعدالة، محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، رمزا ميدان التحرير إبان ثورة يناير/ كانون ثاني 2011، وباسم عودة وأسامة ياسين وخالد الأزهري، وزراء التموين والرياضة والقوى العاملة السابقين، وعصام سلطان القيادي البارز بحزب الوسط المعارض، وحازم صلاح أبو إسماعيل،أحد القيادات الإسلامية البازرة، وخيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، ورفاعة الطهطاوي رئيس ديوان الجمهورية في عهد الرئيس مرسي.