تونس/عادل الثابتي/الأناضول

جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، نفيه المساس بالحريات في بلاده؛ مؤكدا أن معارضيه يتمتعون بالحرية.

جاء ذلك خلال في تصريحات أدى بها سعيد خلال مشاركته، الثلاثاء، في اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، بقصر قرطاج، وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية.

وقال سعيّد " يدّعون (دون تسميتهم) باطلا بأن الحريات محدودة "

وأضاف "هناك من يدعو الى العصيان ومع ذلك هو حر طليق، فكيف يتحدثون عن الحد من الحريات".

إلا أن سعيد نبّه "مع كل رحابة الصدر ومع صدقنا في عملنا وفي مشروعنا لكن القانون يجب أن يطبق على الجميع على قدم المساواة فلا عمالة للخارج ستحميهم ولا أواصر نسب ستقيهم ولا مصاهرة ستُجديهم نفعا".

ولفت سعيّد "كانوا يعتقدون في وقت من الأوقات أنني منهم ويمكن أن انخرط في مؤامراتهم ولكن أخطأوا العنوان، لست منهم وليسوا مني إلا إذا تمّ الاتفاق على الحفاظ على الدولة التونسية".

وزاد "كانوا يريدون جرّي إلى مستنقعاتهم ولما علموا إنهم كانوا يحلمون ..كشروا عن أنيابهم وأرادوا بتصريحاتهم غير المسؤولة وأعمالهم غير المسؤولة أن يجروني مرة أخرى إلى ما يريدون ولكن أنّى لهم ذلك."

وفي سياق اتهام معارضيه قال سعيّد "يهربون الأموال وتأتيهم الأموال من الخارج في الحقائب ولكن قدرهم عند الشعب بالفلسين مردود".

وأضاف "نعمل وفق القانون ووفق الدستور وسنحمي بلادنا من هؤلاء الذين يتربصون بها وارتموا في أحضان القوى المعادية لوطننا".

وانتقد سعيّد، "من يحاولون ضرب مؤسسات الدولة والتسلل إلى القوات العسكرية والأمنية"، مشددا على أنهم" لن ينجحوا في مآربهم وأن الدولة التونسية ستبقى قائمة."

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد إجراءات "استثنائية" منها، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.