تونس / يسرى ونّاس / الأناضول

أصدر القضاء العسكري في تونس، الثلاثاء، أحكاما بالسجن تراوح بين 3 و6 أشهر ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا "بحادثة المطار".

وقال عضو هيىة الدفاع عن المتهمين المحامي سمير ديلو، عبر حسابه على فيسبوك، إن "حكما صدر ضد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة (18 نائبا بالبرلمان المنحل من أصل 217) سيف الدين مخلوف 5 أشهر، و6 أشهر في حق المحامي مهدي زقروبة".

كما "حكم على كل من القياديين بالائتلاف ماهر زيد ومحمد العفاس بـ3 أشهر بالسجن، فيما حكم نضال سعودي (عضو بالائتلاف) بـ 5 اشهر سجنا" وفق ديلو.

ولم يذكر ديلو إن كانت الأحكام نهائية أم قابلة للطعن.

وشهد مطار "قرطاج" الدولي بالعاصمة تونس، في 15 مارس/ آذار 2021، شجارا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في "ائتلاف الكرامة" إثر محاولة الأخيرين الدّفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة "إس 17".

وملحوظة "إس 17" تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.

وبحسب تدوينة ديلو، فإنه "تم الحكم أيضا بـ 3 أشهر سجنا ضد أحد المسافرين الذين قاموا بتوثيق الحادثة عبر تصويرها ويدعى لطفي الماجري"، فيما تمت تبرئة عضو الائتلاف عبد اللطيف العلوي.

وقال ديلو في تدوينته، إن "الأحكام صدرت بعد جلسة من دون استنطاق (استماع) ولا مرافعات".

ووفق ديلو، فإن "التهم الموجه لهم تتمثل في الاعتداء بالعنف وهضم جانب موظف عمومي (التهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد)".

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).