تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول

أحالت النيابة العامة في تونس، الإثنين، رئيس الحكومة الأسبق، إلياس الفخفاخ، إلى المحاكمة بتهمة "الإثراء غير المشروع".

و"الفخفاخ" (50 عاما) تولى رئاسة الحكومة بين 27 فبراير/ شباط و15 يوليو/ تموز 2020، حين قدم استقالته على خلفية اتهام هيئة مكافحة الفساد (دستورية مستقلة) له بـ"تضارب المصالح".

وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محسن الدّالي، إنه "تم إحالة رئيس الحكومة الأسبق (إلياس الفخفاخ) على دائرة الاتهام، بتهمة الإثراء غير المشروع دون إصدار بطاقة إيداع بسجنه"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضح أن "الإحالة جاءت بتهمة تعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينته، وعدم تكليف الغير بالتّصرف في الحصص والأسهم (خلال رئاسته الحكومة)، والإثراء غير المشروع".

وتابع الدّالي أن "تحقيقًا ثانيًا تعلق بـ10 متهمين، بينهم الفخفاخ، بتهمة استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وقبول موظف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، إلى جانب ممارسة موظف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيص".

وتوجد قضية ثالثة تخص "13 متهما، بينهم الفخفاخ، وتتعلق بنفس التّهم الواردة في القضية الثانية"، بحسب الدّالي.

وفي يونيو/حزيران 2020، أعلنت هيئة مكافحة الفساد أنها أحالت إلى القضاء وثائق بشأن الفخاخ تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهات تضارب مصالح.

وأدانت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية (حكومية)، في يناير/ كانون الثاني 2021، الفخفاخ، بـ"وجود شبهة تضارب مصالح بشأن امتلاكه أسهمًا في شركات تتعامل مع الدّولة تجاريًا، وأبرمت معها صفقات".