تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول

أحالت السلطات التونسية ثلاثة معارضين إلى التحقيق، بينهم رئيس "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة لرئيس البلاد قيس سعيد، بحسب عضو في الجبهة ومحامٍ مساء الإثنين.

وقال المحامي والقيادي بالجبهة رضا بالحاج، عبر صفحته بـ"فيسبوك": "أعلمني رئيس فرع المحامين (نقابة المحامين- مستقلة) بإحالتي وأحمد نجيب الشابي (رئيس الجبهة) على التحقيق" دون التطرق إلى التهم الموجهة إليهما.

وهذه الجبهة أعُلن عنها في 31 مايو/ أيار 2022 وتضم خمسة أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" وعدد من البرلمانيين.

كما قال رئيس "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية" (مستقلة) المحامي العياشي الهمامي للإذاعة التونسية (رسمية) الإثنين: "تم إعلامي بإحالتي على التحقيق من قبل وزيرة العدل بتهمة استعمال أنظمة الاتصال لنشر إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على الأمن العام، والعقوبات في هذه التهم تصل 10 سنوات سجنا".

والهيئة أكدت، في بيانٍ مساء الإثنين، أنها "فوجئت اليوم بصدور قرار من النيابة العمومية، بناء على طلب من وزيرة العدل ليلى جفال، بإحالة الأستاذ العياشي الهمامي، رئيس الهيئة ومنسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، على التحقيق".

واعتبرت أن "تصريحه أزعج سلطة الانقلاب (...) وهو ما يعتبر تصعيدا خطيرا وغير مسبوق من السلطة وتمسكا منها بترهيب خصومها بتلفيق التهم لإسكاتهم".

والخميس، قال الهمامي في تصريح إذاعي إن "13 قاضيا من الذين عزلهم الرئيس قيس سعيد سيحالون يوم 24 يناير/ جانفي (الجاري) على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للتحقيق معهم بشبهة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي".

وحتى الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش لم تصدر إفادة رسمية من السلطات التونسية بشأن إحالة المعارضين الثلاثة إلى التحقيق.

وتتهم أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية تونسية سعيد باستهداف المعارضين لإجراءاته الاستثنائية، وهو ما تنفي الرئاسة صحته.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021 تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011) .

أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".